توقّع تقرير اقتصادي أن يحقق سوق الإسكان في الصين هبوطاً بسبب الآثار الناجمة عن تقييد الحكومة الصارم لشراء المساكن. وقال

توقّع تقرير اقتصادي أن يحقق سوق الإسكان في الصين هبوطاً بسبب الآثار الناجمة عن تقييد الحكومة الصارم لشراء المساكن.
وقال التقرير السنوي لتنمية سوق الإسكان في الصين (2011 -2012) إن اتجاه الارتفاع الكبير في أسعار المساكن تمت السيطرة عليه مبدئيا، مع بدء الانخفاض في أسعار المساكن ومبيعاتها على حد سواء.
وأضاف التقرير الذي نشرته وكالة الأنباء الصينية (شينخوا) أنه على أساس توطيد الإنجازات التنظيمية الحالية، ستواصل الصين سياستها الصارمة في الإسكان عموما، في حين يتوقع أن تكون هناك تعديلات طفيفة في بعض المناطق التي تناسب الشروط المعينة من أجل تحقيق هبوط لين لسوق الإسكان.
وشهدت 34 مدينة من بين 70 مدينة رئيسية شملتها الأعمال الإحصائية انخفاضا في أسعار المساكن الجديدة مقارنة مع 17 مدينة في سبتمبر الماضي، وفقا للبيانات الصادرة عن مصلحة الدولة للإحصاء.
وأشار التقرير إلى أن انخفاض أسعار المساكن ومبيعاتها سيستمر على حد سواء بشكل عام في الفترة بين عامي 2011 و2012.
وبعد التنمية في "العصر الذهبي" على مدى أكثر من 10 سنوات، شهد سوق الإسكان الصيني صدمة غير مسبوقة، وفقا للتقرير.
ورأى التقرير أن الانخفاض في أسعار المساكن ومبيعاتها سيؤدي إلى ضيق مطوري العقارات في رأس المال وتباطؤ الاستثمارات في المستقبل الذي قد يجبر المطورين على إعادة تدوير الأموال من خلال بيع المساكن المخزنة بأسعار أقل.
ومن أجل "هضم" المساكن المخزنة وتوسيع حجم البيع، فمن المتوقع ظهور موجة كبيرة من ترويج المبيعات وتخفيض الأسعار في سوق الإسكان.
وقال التقرير إن المستأجرين، وخصوصا الخريجين الجدد، يواجهون ضغوطا كبيرة.
واقترح التقرير على الحكومة ضمان الاستقرار والمتانة لسياساتها عندما تصيغ الأنظمة والسياسات للسيطرة على سوق العقارات.
وأضاف أن اللوائح والسياسات للسيطرة على سوق الإسكان في الصين ستعيد بوضوح التأكيد على مستوى معيشة الشعب، مع إجراء بناء المساكن للمواطنين ذوي الدخل المنخفض في جميع أنحاء البلاد.