قال تقرير صادر عن قطاع المعلومات بالأمانة العامة لمجلس دول التعاون الخليجي ان تملك العقار من قبل مواطني التكتل ينمو

قال تقرير صادر عن قطاع المعلومات بالأمانة العامة لمجلس دول التعاون الخليجي ان تملك العقار من قبل مواطني التكتل ينمو في الدول الأعضاء الأخرى.
وتظهر البيانات الإحصائية أن تملك مواطني دول المجلس للعقار في الدول الأعضاء الأخرى قد ارتفع خلال عام 2010 ليبلغ 10657 حالة تملك، وبنسبة زيادة قدرها 12.7% مقارنة بالعام 2009، الذي سجلت فيه 9457 حالة تملك. كما تظهر البيانات ارتفاع الإجمالي التراكمي لحالات شراء العقار ليبلغ 77804 في نهاية عام 2010، مقارنة بـ67416 حالة تملك في نهاية عام 2009.
والسماح بتملك مواطني دول مجلس التعاون للعقار في الدول الأعضاء الأخرى يمثل أحد المسارات العشرة للسوق الخليجية المشتركة التي حددتها الاتفاقية الإقتصادية لعام 2001 ، حيث يعامل مواطنو دول المجلس الطبيعيون والاعتباريون في أي دولة من الدول الأعضاء نفس معاملة مواطنيها دون تفريق أو تمييز.
وبحسب التقرير جاءت الإمارات في المرتبة الأولى في استقطاب مواطني دول المجلس للتملك فيها في العام 2010 ، وبعدد 4604 عقد تملك او نسبته 43% من إجمالي عدد المتملكين للعقار ، وحلّت سلطنة عمان في المرتبة الثانية ، حيث بلغ عدد ملاك العقار فيها 4370 وبنسبة قدرها 41%.
وحلّت المملكة العربية السعودية في المرتبة الثالثة بـ 819 حالة تملك ، وبنسبة قدرها 8% ، واحتلت مملكة البحرين ودولة الكويت ودولة قطر المراتب الرابعة والخامسة والسادسة بنسب قدرها 4% و 3% و 1% ، على التوالي.
و تصدر الكويتيون قائمة المتملكين للعقار من مواطني دول المجلس ، حيث بلغ عددهم 4158 في الدول الأعضاء الأخرى، وتلا ذلك مواطنو الإمارات العربية المتحدة بعدد 2474 مواطناً، ثم مواطنو مملكة البحرين في المرتبة الثالثة بعدد 1846 مواطنًا، واحتل مواطنو المملكة العربية السعودية ودولة قطر وسلطنة عُمان المراتب الرابعة والخامسة والسادسة بعدد 1204 و544 و431 مواطناً على التوالي.