تصاعد النزاع بين شركه تليمصر ومحافظه الجيزه بعد صدور قرار من المحافظه بعدم تصرف الشركه باملاكها خاصه قطعه الارض المجاوره

كتبت ليتا حسين
تصاعد النزاع بين شركه تليمصر ومحافظه الجيزه بعد صدور قرار من المحافظه بعدم تصرف الشركه باملاكها خاصه قطعه الارض المجاوره لمقر الشركه والتى تقدر مساحتها ب 16الف متر مربع والتى كان من المقرر استخدامها لتنفيذ مشروع مبانى  سكنى وادارى يستهدف عائدا بقيمه 350 مليون جنيه
ووصف محمود سالم رئيس مجلس اداره شركه تليمصر قرار المحافظه بانه يعبر عن عدم فهم للقوانين من قبل المحافظه مشيرا الى ان الشركه القابضه للصناعات الكيماويه كانت قد ارسلت خطابا للمحافظ السابق بعدم جواز تصرف الشركه باملاكها والاراضى المملوكه لهل بدعوى عدم تخصيص الشركه العمل ببورصه الاوراق الماليه طبقا لعقد البيع
مشيرا الى انه تم ارسال خطاب لوزراء الاستثمار والقوى العامله والتجاره والصناعه للمطالبه بمنح الشركه حق التصرف باراضيها ووافد الدكتور محمود محى الدين وزير الاستثمار وقتها وارسل للمحافظه خطابا بالسماح بالموافقه على اعطاء التراخيص الازمه لاستخدام شركه تليمصر لاراضيها الا ان المحافظ السابق لم يعتمد الخطاب والتزم بما جاء فى خطاب الشركه القابضه للصناعات الكيماويه
واكد سالم ان القرار جاء ضد مصلحه تليمصر حيث كان من المقرراستخدام قطعه الارض والبالغ مساحتها 16الف متر مربع
لتنفيذ مشروع سكنى وادارى بالتعاون مع شركه الكرنك للمقاولات موضحا انه كان مخصصا لشركه تليمصر نسبه 60%من قيمه المشروع ونسبه 40 % لشركه الكرنك
وقال انه كان من المتوقع ان تصل عائد تنفيذ المشروع الى 350 مليون جنيه كانت كفيله بسداد ديون الشركه لدى البنوك