وافق مجلس الوزراء فى اجتماعه، برئاسة الدكتور كمال الجنزورى، على حزمة تيسيرات جديدة للمتعاملين مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة،

كتبت سمر العربى
وافق مجلس الوزراء فى اجتماعه، برئاسة الدكتور كمال الجنزورى، على حزمة تيسيرات جديدة للمتعاملين مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، مراعاة للظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد، وتأثيرها على وضع السوق العقارية ، وتوقف سير العمل نتيجة لحالة عدم الاستقرار، وهو ما أدى إلى عدم قدرة المتعاملين مع الهيئة وأجهزتها من المواطنين والمستثمرين والشركات على الإلتزام بأداء ما عليهم من مستحقات مالية فى المواعيد المحددة لسدادها خلال الفترة الماضية.
قال الدكتور فتحى البرادعى، وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية، بأن هذه القرارات جاءت دعما لاقتصاد مصر القومي، وحرصا من الهيئة على استمرارها فى أداء رسالتها نحو تنمية المدن التابعة لها، ودفع عجلة العمل بها من خلال دعمها لكافة المتعاملين ومساعدتهم فى إنهاء مشروعاتهم ، خاصة فى ظل تقدم العديد منهم  بطلب التيسير عليهم في سداد الأقساط المستحقة للهيئة .
اضاف البرادعى انه بالنسبة للأفراد حاجزي الوحدات السكنية والمهنية والإدارية بكافة أنواعها والمحلات التجارية وقطع الأراضي بحد أقصى 8400 م2 بأنشطتها المختلفة، والذين تعثروا فى السداد وترتب على ذلك احتساب فوائد تأخير على هذه المستحقات طبقاً للقواعد المعمول بها بالهيئة، فقد تمت الموافقة على أنه في حالة سداد كامل المديونية المستحقة ( أقساط وفوائد ) حتى 31/12/2011 خلال ستين يوما من تاريخ موافقة مجلس الوزراء يتم الإعفاء من فوائد التأخير على أن يتم ذلك وفقاً للشروط الآتية :
1-    أن تكون الأراضي والوحدات والمحلات لم يتم إلغاؤها وفى حوزة العميل .
2-   لا ينطبق أثر هذه التيسيرات على ما تم سداده من قبل .
3-  فور انتهاء أجل هذه التيسيرات المشار إليها تقوم أجهزة المدن باتخاذ كافة الإجراءات القانونية وفقاً للائحة العقارية والقواعد المعمول بها فى الهيئة .
اما بالنسبة لقطع الأراضي المخصصة للشركات ( مشاريع استثمارية ) أكبر من 2 فدان وحتى 1000 فدان، فقد تمت الموافقة على سداد 50% من الأقساط المستحقة  خلال الفترة من 1/7/2011 حتى 30/6/2012 وبما لايتجاوز قسطين فقط وتأجيل الـ 50% المتبقية بنهاية أقساط المشروع وطبقا للمدد البينية لسداد الأقساط وبما لا يتجاوز ثلاث سنوات من تاريخ الاستحقاق الاصلى لكل قسط  تم سداد 50% الأولى منه مضافا إليها الفائدة طبقا للعائد المعلن بالبنك المركزى  لسعر الخصم والإقراض وقت السداد،  على أن يتم ذلك وفقا للشروط التالية
1-  سداد كامل الفوائد المستحقة على القسطين المؤجل سداد 50% منهما في تواريخ استحقاقها.
2-   التزام العميل بسداد باقي الأقساط في مواعيد استحقاقها .
3-   أن تكون الأراضي لم يتم إلغاؤها و في حوزة العميل.
4-  التزام العميل بإثبات الجدية بتوافر اى من الشروط  التالية ( إبرام العقد أو استلام الأرض أو استصدار القرار الوزاري أو التقدم للهيئة بكافة المستندات الخاصة باستصدار القرار الوزاري أو تنفيذ المشروع ) .
5-    لا ينسحب اثر هذه التيسيرات على ما تم سداده من قبل.
6-  لا تسرى هذه التيسيرات على أراضى المشروع القومي للإسكان ( سبق منح تيسيرات للجمعيات و النقابات والمستثمرين المشاركين في المشروع القومي للإسكان بجلسة مجلس الوزراء المنعقدة فى 14/9/2011 بمد مدة التنفيذ 24 شهرا بإجمالي 137 جمعية ونقابة وشركة) .
7-  فور انتهاء أجل هذه التيسيرات المشار إليها , تقوم أجهزة المدن الجديدة باتخاذ كافة الإجراءات القانونية طبقا للائحة العقارية والقواعد المعمول بها اللازمة حيال المتخلفين عن السداد . 

8-  فور انتهاء أجل هذه التيسيرات المشار إليها , تقوم أجهزة المدن الجديدة باتخاذ كافة الإجراءات القانونية طبقا للائحة العقارية والقواعد المعمول بها اللازمة حيال المتخلفين عن السداد .
وأكد الوزير أنه سيستفيد من هذه التيسيرات 1018 شركة، باستثمارات تقدر بحوالى 125 مليار جنيه، مع الحفاظ على 1.1 مليون فرصة عمل، توفرها هذه الشركات.
وأضاف: تمت الموافقة على عدة تيسيرات للجمعيات التي حالت  حالة عدم الاستقرار دون إستكمال إجراءات التعاقد، حيث تم منح الجمعيات المخصص لها أراضي إسكان لبناء وحدات إسكان متوسط، وإلتزمت بالسداد، وتقديم مستندات التعاقد وإستلام الأرض خلال المهلة الممنوحة سابقاً حتى 31/1/2011، مهلة نهائية من تاريخ الموافقة كالأتى :
   أ‌-  مهلة شهر لتحرير وإبرام العقود
  ب‌-   مهلة 6 أشهر من تاريخ توقيع العقد لإستكمال تقديم كافة المستندات لإستصدار القرار الوزارى بإعتماد التخطيط والتقسيم .
جـ - مهلة 9 أشهر من تاريخ توقيع العقد لتقديم كافة المستندات اللازمة لإستصدار تراخيص المبانى لكافة مكونات المشروع .
كما تمت الموافقة على منح الجمعيات بمدينة القاهرة الجديدة مهلة ثلاثة أشهر لتقديم كافة المستندات اللازمة للتعاقد، وتستفيد من هذه التيسيرات 77 جمعية باستثمارات حوالي 3.5 مليار جنيه , مع الحفاظ على حوالى 100 ألف فرصة عمل.
وفى السياق ذاته اشار البرادعى ، إلى أن مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وافق أيضا على عدد من التيسيرات، منها مد فترة الاستلام واستخراج التراخيص لجميع الأراضى السكنية "مساحات صغيرة"، حتى 31/3/2012، وبالنسبة لمن انتهت مهلة البناء المحددة لهم، فى حالة التزامهم باستخراج التراخيص خلال المدة السابقة، يتم منحهم مهلة إضافية تنتهى فى 30/9/2012، لاستكمال البناء، دور سكنى واحد على الأقل، وبناء سور مع تشطيب واجهات المبنى والسور، وتسرى هذه التيسيرات على جميع المتعاملين مع الهيئة الذين سددوا المستحقات المالية، وكذلك كل من يسدد ما عليه من مستحقات فى موعد أقصاه 20/1/2012.
واستجابة لطلبات بعض المواطنين السابق تخصيص محلات لهم بحق الانتفاع السنوى، بالمدن الجديدة، لمدة 3 سنوات، بدءا من 2007، لتجديد مدة الانتفاع، تمت الموافقة على تجديد مدة الانتفاع لمن يطلب من المنتفعين بالمحلات لمدة ثلاث سنوات، بدءا من نهاية آخر مدة قابلة للتجديد، بشرط موافقة مجلس الإدارة، على أن يتم تجديد قيمة مقابل الانتفاع لكل محل بواقع 7% من التكلفة الفعلية الإجمالية للمحل، محملة بنصيبه من ثمن الأرض، وكافة الأعباء المالية والمصاريف المباشرة وغير المباشرة، على أن يزداد هذا المقابل بواقع 10% سنويا، مع إلغاء ما صدر من قرارات تخالف ذلك.