كشف محمد المرشدي رئيس غرفة الصناعات النسيجية باتحاد الصناعات أن عدد من الاقمشة المستوردة من الخارج خلال الفترة الماضية

ابراهيم جاب الله
كشف محمد المرشدي رئيس غرفة الصناعات النسيجية باتحاد الصناعات أن عدد من الاقمشة المستوردة من الخارج خلال الفترة الماضية لم تكن خاضعة للرقابة وهو ما أدي إلي دخول ملابس بها مواد كيميائية مسرطنة ومسببة للعقم لدي الرجال وتؤدي إلي أمراض جلدية خطيرة وذلك وفقا للعينات العشوائية التي تم أخذها من المصانع المستورده للأقمشة.

وأرجع سبب ذلك الى قرار الحكومة السابقة بعدم خضوع الواردات من الاقمشة للرقابة و للمواصفات القياسية ، جاء ذلك خلال المؤتمر القومي لانقاذ صناعة الغزل والنسيج بحضور المهندس محسن الجيلاني رئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج والدكتور أحمد عبد الظاهر رئيس  اتحاد العمال وعبد الفتاح إبراهيم رئيس نقابة الغزل والنسج كذلك ممثلين عن وزراء القوي العاملة والصناعة والتجارة.
 
فيماأعترف علي عبد الغفار وكيل أول وزارة التجارة والصناعة ورئيس جهاز مكافحة الاغراق  بما طرحه المرشدي مضيفا أن الحكومة أتخذت إجراءات ضد إستيراد الاقمشة غير المطابقة للمواصفات والمسرطنة حيث تم فرض رقابة علي جميع الاقمشة الوارده من الخارج وإخضاعها للرقابة موضحا أن كافة الاجهزة ملتزمة حاليا بتطبيق المواصفات القياسية
 
وطالب المرشدي بعدم الاكتفاء بفرض رسوم حماية فقط علي الغزول وإنما بسلسلة إجرائية كاملة لحماية الصناعة كلها موضحا أن الحكومات السابقة ساهمت في القضاء علي صناعة الغزل والنسيج من خلال التركيز علي صناعة الملابس فقط دون الاهتمام بباقي الصناعات التي تسبق صناعة الملابس الجاهزة ومشيرا أن الدولة تعنتت مع قطاع الاعمال العام حتي لا تدعمه بإعتبار أنه شركات خاسرة يجب التخلص منها علي غير الحقيقة
كشف أنه تم دفع3.1 مليار جنية  من 2003 حتي 2011 دعم للملابس الجاهزة المصدرة للخارج علما بأن المواد الخام المستخدمة في الصناعة مستورده من الخارج وهناك زيادة في الواردات أكثر من 200% من المتفق عليه.

 ومن جانبه طالب محسن الجيلاني رئيس الشركة القابضة للغزل  الحكومة بتكوين لجنة تكون قائمة علي حماية الصناعة من خلال إعداد الدراسات والمقترحات لأي ظروف أو أزمات مشيرا إلي أن هذه الصناعة يمكنها تشغيل 8 مليون شاب وفتاة إذا تم الاستعانة بالتجربة الهندية والتي تقوم علي دعم الاقطان بـ 21 % من سعرها.

كما طالب الجيلاني بتفعيل رسم الحماية علي الواردات من الخارج مع تفعيل دور الرقابة الادارية لضبط عمليات التهريب موضحا أن مصر عام 91 كانت تنتج 300 ألف طن من القطن سنويا أما الان فقد وصلت الي حوالى  1200 طن بالرغم من الزيادة السكنية وزيادة الاستهلاك .
 
فيما طالب عبد الفتاح إبراهيم رئيس نقابة العاملين بالغزل والنسيج  الحكومة بتشجيع الفلاح على زراعة القطن بكميات كبيرة من خلال استنباط أصناف كثيفة الإنتاج مشددا على إعادة النظر في التعريفة الجمركية بالنسبة للغزول مع تشديد الرقابة علي المنافذ الجمركية لمنع عمليات تهريب الاقمشة من الخارج وتشديد العقوبات علي المهربين .