اصبح سوق العقارات يشهد تأرجحا صعودا وهبوطا فبينما انخفضت الأسعار فى بعض المناطق شهدت مناطق أخرى صعودا في الأسعار وما

كتب : احمد فتحى

اصبح سوق العقارات يشهد تأرجحا صعودا وهبوطا فبينما انخفضت الأسعار فى بعض المناطق شهدت مناطق أخرى صعودا في الأسعار وما بين هذه وتلك اجرينا مسحا للمنطقة ما بين مصر القديمة وحتى المعادى حيث قال محمد صالح – مكتب أبو إسلام للخدمات العقارية بالنسبة للشقق المفروش انخفضت بنسبة 50 % أما أسعار الشقق الإيجار الجديد فهي لم تتأثر الا بشكل طفيف حيث انها مسألة عرض وطلب وبالنسبة للشقق التمليك فقد انخفضت الأسعار بنسبة 35 % وبوجه عام فان حركة البيع والشراء مستمرة كما هى ولكن الأسعار هي التي شهدت تدنيا ملحوظا وبالرغم من ان حركة البناء لم تهدأ الا ان الشقق الإيجار القديم أصبح الحصول عليها محفوفا بالمخاطر حيث ان اغلب الأبراج والوحدات السكنية حاليا تبنى بدون ترخيص مما جعل نسبة الإشغالات تنخفض وتتأثر حيث ان المستأجر يهمه في المقام الأول ان تكون الوحدة السكنية متوفر بها المرافق بشكل رسمي لا يعوقه فيما بعد وهذا غير موجود فى الابراج والوحدات السكنية الموجودة حاليا مما اثر على الطلب على الإيجار القديم وجعل الوحدة التي بها مرافق مرتفعة الثمن .
وفى المهندسين علق احمد بهلول – مكتب الشهاب – بان الوضع مختلف حيث ان الاسعار شهدت صعودا ووصلت الى نفس أسعار ما قبل الثورة ان لم تكن اعلى وان نسبة الإشغالات لديه وصلت الى 95 % هذا بالنسبة الى الشقق المفروشة والايجار الجديد كما عادت اسعار الشقق التمليك الى نفس المعدلات الطبيعية واكد ان سوق العقارات فى هذه الفتره شهد حالة من النشاط فاقت كل التوقعات التى تنبأ بها هو وبعض السماسرة والوسطاء العقاريين واكد ان هذا الارتفاع عائد وبنسبة كبيرة الى رجوع الشرطة الى الشارع ومحاولتها بدء صفحة جديدة يكون دورها فيه هو حماية المواطنين بدلا من العهد السابق التي كانت فيه فى خدمة النظام .