كتبت - محمد البسفى
أحال المستشار عبد المجيد محمود النائب العام سماسرة بيع شركات القطاع العام والمعروفه بالخصخصه الي نيابة أمن الدوله العليا طوارئ.
تعود تفاصيل القضيه الي قيام المتهمون باسناد عقود بيع شركات القطاع العام الي بعض المكاتب الاستشاريه من بينها "بيكرآند ماكينزي" والتي قدرت المصانع والمؤسسات ماليا بما يزيد علي ال 100 مليار دولار .
في الوقت الذي تم خلاله بيع هذه المؤسسات والشركات بنحو 10 مليار دولار فقط ،دخل منها الخزينه العامه ، نحو 1,2 مليار دولار فقط ،وفق تصريحات يوسف بطرس غالي وزير الماليه الأسبق حينذاك.
وهو ما يعني اهدار 90 مليار دولار علي الخزينه العامه للدوله.
يذكر أن المحكمه الاداريه العليا ، سبق لها خلال الايام القليله الماضيه اصدار قرار باعادة الشركات الي الحكومه بعد أن تكشفت العديد من الأوراق التي تؤكد ضلوع أعضاء "ماكينزي"وآخرين من شركائهم المصريين في الفساد المالي المرتبط ببيع القطاع.
وكانت النيابه قد أجرت تحقيقات مع أحمد كمال أبو المجد ، وحازم عبد الغفار ،ومحمد عادل غنام ،وصابر اسماعيل سليمان ،وأخيرا تم استدعاء محمد طاهر حلمي ، علي ذات القضيه وكانت الحكومه المصريه قد بدأت ببيع القطاع العام في 1992 وقدرت الشركات المعده للبيع ب 370 شركه وتم بيع أكثر من 250 شركه.
وأكدت المصادر أن التحقيقات الجاريه ، تشير الي تورط مسؤل سابق كان يتولي منصبا رفيعا في منظمة حقوق الانسان .
كما أشارت المصادر الي أن المسؤل "الانساني"سبق له القيام بالدفاع عن الحكومه المصريه في قضية "سياج"والتي انتهت بمحكمه فرنسيه ، ألزمت الحكومه المصريه بتعويض 750 مليون جنيه.
وكانت الفضيحه الكبري ،التي كشفت عنها أوراق القضيه أن محامي الحكومه المصريه،كان محاميا لشركة سياج في نفس الوقت.
