تقدم مجلس إدارة " الشركة المصري الدولية للصناعات الدوائية " (إيبيكو) برفع الدعوى القضائية رقم 5007366 ق لسنة 2012 أمام

كتب : محمد البسفى

تقدم مجلس إدارة " الشركة المصري الدولية للصناعات الدوائية " (إيبيكو) , برفع الدعوى القضائية رقم 5007366 ق لسنة 2012 أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة ضد كل من وزير القوى العاملة والهجرة ومدير مديرية القوى العاملة والهجرة بمحافظة الشرقية ومدير مكتب عمل العاشر من رمضان بصفتهم , مطالبا بوقف تنفيذ وطاعنا على القرار رقم 77 لسنة 2007 فى شقه الخاص من إدراج مصانع الأدوية ضمن الأعمال الصعبة أو الخطرة أو المضرة بالصحة .

ويوضح أحمد عبد العظيم المحامى بالنقض ومدير إدارة الشئون القانونية بالشركة , أن الشركة المصرية الدولية للصناعات الدوائية "إيبيكو" من كبريات شركات تصنيع الدواء فى مصر والشرق الأوسط وتعمل على توفير المستحضرات الصيدلانية بأسعار إقتصادية

 لمساندة المريض المصرى بتقديم أدوية له بأسعار تقل عن سعر التكلفة وتساهم يشكل مباشر فى تحقيق خطة الدولة فى هذا المجال ,  وحرصا منها على العاملين بمصانعها داخل خطوط الإنتاج , فقد عملت على تطبيق نظام ال"جى.أم.بى" أى التصنيع الجيد , بل قامت بتطبيق كافة الأنظمة العالمية فى شأن السلامة والصحة المهنية داخل عنابر الإنتاج إيمانا منها من أن صحة العامل والعاملة الذين يقفون أمام خطوط الإنتاج هو الشغل الشاغل لها من أجل الحفاظ على الثروة البشرية المدربة فى قطاع الدواء .

ويضيف عبد العظيم بأنه بتاريخ 1512

2011 قامت محافظة الشرقية مديرية القوى العاملة والهجرة إدارة السلامة والصحة المهنية بإخطار الشركة بخطابها الرسمى بضرورة إتخاذ اللازم نحو التقيد بتنفيذ القرار رقم 77 لسنة 2007 الصادر من وزارة القوى العاملة والهجرة فى شأن تحديد الأعمال الصعبة والخطرة والمضرة بالصحة , والتى يستحق العاملون بها زيادة الإجازة الإعتيادية بمقدار سبعة أيام , ولما كان ذلك القرار يشوبه عيب عدم المشروعية خاصة بعد أن أدخل مصانع الأدوية ضمن المنشأت التى تعتبر أعمالها صعبة أو خطرة أو مضرة بالصحة وبالتالى يستحق العاملون بها زيادة الإجازة السنوية بمقدار سبعة أيام فى حكم الفقرة الثالثة من المادة 47 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 .

ويشير إلى أن الشركة قامت بتقديم طلب رسمى إلى المستشار رئيس لجنة فض المنازعات بوزارة القوى العاملة والهجرة ضمنته أن مصانع اللأدوية لا تتعامل مع المواد الخطرة أوالصعبة أو المضرة بالصحة وبالتالى فلا موجب من تطبيق القرار الوزارى رقم 77 لسنة 2007 , وأنتهت إلى طلب صدور توصية بإلغاء قرارر مديرية القوى العاملة بالشرقية , بإنطباق قرار وزير القوى العاملة والهجرة فيما أشتمل عليه من مصانع الأدوية البند 24 , وبتاريخ 26122012 أصدرت الللجنة المذكورة توصيتها فى الطلب رقم 80 لسنة 2011 بعدم إختصاصها بنظره .