أصدرت الدكتور نجوى خليل وزيرة التأمينات الاجتماعية، تعليمات لحل أزمة 2.7 مليون من العاملين بصناعات البناء والأخشاب، والتى تتلخص لممارسة

أصدرت الدكتور نجوى خليل وزيرة التأمينات الاجتماعية، تعليمات لحل أزمة 2.7 مليون من العاملين بصناعات البناء والأخشاب، والتى تتلخص لممارسة التأمينات الاجتماعية لأساليب الضغط القانونية لتحصيل اشتراكات التأمينات من أصحاب الأعمال "المقاولين"، خاصة أن عدد المشتركين من عمال المقاولات يمثلون نسبة قليلة، لرفض المقاولين التعامل معهم بشكل قانونى.

جاء ذلك عقب اجتماع فاطمة الشريف وكيل الوزارة لشئون مكتب الوزيرة، يوم الخميس الماضى، مع إبراهيم عبد الغفار مستشار الوزيرة، ومحمد عبد القادر عضو اللجنة الإدارية المؤقتة للنقابة العامة للعاملين بصناعات البناء والأخشاب.

وطلب محمد عبد القادر عضو اللجنة الإدارية بتحديد معاشات تتناسب مع الدخول والأسعار بناءً على ما حصلته التأمينات منذ عام 59 وحتى الآن من اشتراكات تحت مسمى حصة صاحب العمل، وعلى أن يستفيد من هذه المعاشات جميع العاملين بقطاع المقاولات وأسرهم والتى حددته جميع القرارات الوزارية بالتأمين على عمال المقاولات.

وأضاف لـ"اليوم السابع"، أن مقترحه يشمل معاشات العاملين الذين كانوا يعملوا فى القطاع وتوفوا، والذين عجزوا بالإصابة أو بالمرض، والذين بلغوا سن المعاش قانوناً، والذين يريدون تسوية معاشاتهم أسوةً بالعاملين بالقطاعات الأخرى، وعلى أن يتمتع أصحاب هذه المعاشات بجميع المزايا التى يحصل عليها أصحاب المعاشات بالقطاعات الأخرى والتى يقررها القانون 79 لسنة 76، بما فى ذلك حق الأرملة والأولاد فى المعاش.

وأضاف فى طلبه حول تسديد العامل لحصته فى المستقبل، أنه لا يجوز إصدار ترخيص مزاولة حرفة نصاً للمادة 140 من قانون العمل، إلا بعد سداد حصة العامل فى الـتأمينات والتأمين الصحى، كما لا يجوز التصريح للعامل بالعمل بالداخل أو الخارج إلا بعد حصوله على هذا الترخيص، وأن يتحمل صاحب العمل حصته بالكامل أثناء العمل فى الخارج، وأكدت رفضها للقانون 135 الخاص بالتأمينات والمعاشات.