توقع معهد التمويل الدولي في آخر تقرير له حول الاقتصاد السعودي أن ينمو الاقتصاد السعودي بنسبة 5 في المائة عام

توقع معهد التمويل الدولي في آخر تقرير له حول الاقتصاد السعودي أن ينمو الاقتصاد السعودي بنسبة 5 في المائة عام 2012 مقارنة بـ 6.4 في المائة في عام 2011، مؤكدا أن أساسيات الاقتصاد الكلي السعودية تبقى إيجابية في المدى المتوسط. وسيبلغ حجم الناتج المحلي السعودي 985 مليار ريال عام 2012 مقارنة بـ 938 مليار ريال عام 2011.

وفيما يخص القطاع النفطي توقع المعهد نموه بنسبة 5.6 في المائة عام 2012 نظرا لمراوحة معدل إنتاج النفط حول عشرة ملايين برميل يوميا بزيادة نسبة 6 في المائة على متوسط إنتاج عام 2011. إلا أن القطاع النفطي نما بنسبة 9.8 في المائة عام 2011 بسبب الزيادة في الإنتاج لتعويض النقص الناتج عن وقف تصدير النفط الليبي. أما القطاع غير النفطي فسيبلغ 4.7 في المائة عام 2012 مقارنة بـ 5.1 في المائة عام 2011.

وأكد المعهد أن المزيد من الإصلاحات الهيكلية يتطلب زيادة معدلات نمو القطاع غير النفطي بحيث يكون قادرا بصورة أكبر على توظيف العمالة الوطنية. وهذا يتطلب بدوره المزيد من التنويع الاقتصادي ورفع إنتاجية الاقتصاد والعامل، وزيادة كبيرة في معدلات استثمار القطاع الخاص التي تبلغ نسبتها 14 في المائة فقط من الناتج المحلي عام 2011. وربما كان القطاع غير النفطي في حاجة إلى رفع معدل نموه إلى ما فوق 6 في المائة ليكون قادرا بشكل أفضل على خلق وظائف للعمالة الوطنية.

وفيما يخص الإيرادات الحكومية توقع المعهد أن ترتفع من 1.1 تريليون ريال عام 2011 إلى 1.2 تريليون ريال عام 2011 منها 1.1 تريليون ريال إيرادات نفطية ونحو 100 مليار ريال إيرادات غير نفطية. أما إجمالي الإنفاق فسيبلغ 815 مليار ريال عام 2012 مقارنة بـ 827 مليار ريال عام 2011، بانخفاض نسبته 1.5 في المائة. إلا أن هذا الانخفاض ناجم عن الإنفاق الاستثنائي عام 2011 البالغ نحو 27 مليار دولار. ولو تم استثناء هذا الإنفاق لسجل عام 2012 زيادة نسبتها 8 في المائة في الإنفاق الحكومي السعودي. وهناك جانب إيجابي لهذا التراجع وهو انخفاض متوسط سعر يعادل سعر نفط برنت الذي يحقق التوازن في الميزانية السعودية من 82 دولارا للبرميل عام 2011 إلى 77 دولارا للبرميل عام 2012. ويتوقع المعهد أن يصل متوسط برميل النفط 110 دولارات للبرميل عام 2012، مما سيرفع الفائض في الحساب الجاري السعودي إلى 182 مليار دولار عام 2012 مقارنة بـ 162 مليار ريال عام 2011، وهو ما يمثل 28.4 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.

وتوقع المعهد أن يبلغ الفائض في الميزانية 395 مليار ريال عام 2012، بينما يبلغ رصيد الميزانية كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي 16.5 في المائة عام 2012، ويبلغ صافي الموجودات الأجنبية 736 مليار دولار خلال العام نفسه. ومن المفترض أن تظل أسواق النفط قوية، في حين أن الارتفاعات الإضافية في الإنفاق الحكومي ستعمل على دعم الاستثمار وإنفاق المستهلك. وفي الوقت نفسه، فإن مخاطر حدوث صدمة مالية خارجية من أوروبا أو أي مكان آخر تبدو محدودة. وفيما يخص أوضاع البنوك السعودية، قال المعهد إن ميزانيات البنوك السعودية ظلت بصورة عامة قوية، حيث إن أسعار العقارات ظلت شبه مستقرة، وتبلغ نسبة القروض إلى الودائع 78 في المائة، وهي منخفضة نوعا ما مع بيئة رقابية تتمتع بالصرامة. وقد أظهر اختبار الإجهاد الذي أجراه صندوق النقد الدولي والبنك الدولي للبنوك السعودية، أنها قادرة على الصمود في أسوأ السيناريوهات نظرا لمتانة رساميلها والسيولة المتوافرة. والاحتمال الخطير الأوحد هو تدهور أسعار النفط بصورة حادة وهو أمر مستبعد. ويبلغ متوسط نسبة ملاءة رأس المال للبنوك السعودية 17 في المائة بينما تبلغ نسبة الديون المتعثرة إلى إجمالي القروض 2.7 في المائة ونسبة المخصصات إلى الديون المتعثرة 11 في المائة والعائد على الموجودات 1.9 في المائة عام 2011.