عاد الجميع إلى لعبة كبرى تدور حول ''ماذا لو أن كذا وكذا سيحصل؟'' عادت اليونان إلى المركز. لكن على الرغم

عاد الجميع إلى لعبة كبرى تدور حول ''ماذا لو أن كذا وكذا سيحصل؟'' عادت اليونان إلى المركز. لكن على الرغم من طرح هذا السؤال، تبدو السوق وكأنها واثقة فوق الحد من وجود حل إيجابي.

منذ أن أخذت فقاعة الائتمان في الولايات المتحدة في التقلص قبل خمس سنوات، جاءت لحظات الحقيقة حين واجهت الأسواقُ السياسيين، وحين واجه السياسيون ناخبيهم. هناك خبران سيطرا على أحداث الأسبوع الماضي، الأول هو انتصار فرانسوا هولاند على نيكولا ساركوزي في انتخابات الرئاسة الفرنسية، والثاني نتائج الانتخابات اليونانية التي أثارت الدهشة لكونها غير حاسمة. هذه الانتخابات لم تعطِ أي شخص تكليفاً دستورياً، لكنها نزعت التكليف بصورة حاسمة من أحزاب الخط القديم التي تفضل قبول الشروط المرهقة التي تم على أساسها إنقاذ اليونان في وقت مبكر من العام الحالي.

من الواضح أن الانتخابات اليونانية تزيد من فرصة وقوع أثينا في حالة الإعسار والخروج من منطقة اليورو، في حين أن الانتخابات الفرنسية تُعقِّد إلى حد كبير من الجوانب السياسية لاحتواء عواقب هذا الحدث الذي ينطوي على كارثة. هذه الانتخابات لم تُعطِ ''آلية الإكراه'' التي تُرغم السياسيين الأوروبيين على البحث عن أساس معقول يمكن أن تستمر منطقة اليورو على أساسه.

لكن نريد أن نعلم أولاً هل ستغادر اليونان اليورو؟ وما الذي سيحدث إن فعلت؟

يبدو أن جواب السوق عن السؤال الأول هو كما يلي: ''على الأرجح لن تغادر اليونان''، وعن السؤال الثاني: ''لن يحدث الكثير''. ربما يكون هذان الجوابان صحيحين إلى حد كبير، لكنهما يتطلبان أن يقوم كثير من السياسيين باتخاذ قرارات صعبة في بيئة عسيرة. ومن الصعب أن نصدق أن المستثمرين اتخذوا خطوات التحوط المناسبة ضد الخطر المتمثل في جوابين مختلفين.

بالنسبة للسؤال الأول؛ هل ستخرج اليونان؟ تظهر استطلاعات الرأي أن غالبية اليونانيين يريدون البقاء في منطقة اليورو، لكن هذه الغالبية هي التي صوتت كذلك للأحزاب التي تريد خرق أحكام اتفاقية الإنقاذ، ما يجعل من الصعب على اليونان البقاء. وهذا موقف حساس وصعب.

مع ذلك أكثر السبل التي تتصف بكونها سبلا مباشرة للرهان على مستقبل اليونان في منطقة اليورو لم تكن أكثر توكيدا لنفسها مما هي عليه الآن، حتى إن إحدى شركات المراهنات في بريطانيا توقفت عن أخذ المراهنات على خروج اليونان.

لكن السوق تقول شيئاً مختلفا. فالإجهاد المالي في حالة تصاعد، واليورو في حالة تراجع أمام الدولار – لكن بخصوص هذين الجانبين من الواضح أن مقدار المخاوف أقل بكثير مما كان عليه الحال أثناء الاندلاع الأخير للأزمة في أواخر السنة الماضية، حتى مع احتداد شدة المشكلات السياسية منذ ذلك الحين.

وحين نبحث في موقع جوجل عن منطقة اليورو والعبارات الأخرى المرتبطة بانهيارها، نجد ارتباطاً قوياً مع أزمة اليورو. فقد ارتفع معدل ارتباطها منذ انتخابات نهاية الأسبوع الماضي، لكنها عند نصف مستوياتها التي كانت عليها في الخريف الماضي. وينطبق الشيء نفسه على العناوين الرئيسية في الصحف. ووفقاً لموقع سوق العقود الآجلة ''إنتريد'' على الإنترنت، فإن احتمالات أن يعلن بلد واحد على الأقل عن مغادرته لليورو هذا العام تبلغ 35.8 في المائة (وترتفع النسبة إلى 55 في المائة بنهاية السنة المقبلة). وزادت النسبة منذ الانتخابات، لكنها تظل أدنى من المستويات التي سُجِّلت في أواخر السنة الماضية، حين قُدِّر احتمال المغادرة في عام 2012 بـ 60 في المائة.

ماذا يمكن أن يحدث في حالة خروج اليونان؟ يتفق الجميع على أن هذا سيكون أمراً فظيعاً. هذا الأسبوع نشر بنك بي إن بي باريبا تقريراً يشير إلى أن ذلك يعني هبوطاً في الناتج المحلي الإجمالي ''بنسبة 20 في المائة، وربما أكثر''، في حين أن التضخم يمكن أن يرتفع إلى 50 في المائة.

لكن هل سيكون من شأن ذلك أن يؤدي إلى العدوى التي تُكرِه بلداناً أخرى على الخروج من منطقة اليورو؟ نشر بنك سيتي جروب مذكرة لوحظت على نطاق واسع، يقول فيها إن احتمال خروج اليونان يقع بين 50 في المائة و75 في المائة، لكن لن ينضم أي بلد آخر إلى رحلة الخروج هذه. كذلك حاول البنك أن يثبت هذا المفهوم في أذهان الجميع بإعطائه كلمة مختصرة Grexit التي تعني خروج اليونان.

بالنسبة لبنك سيتي النقطة المهمة هي أنه يعتقد أن من الممكن احتواء حالات الخروج. وبدلاً من أن ترضخ ألمانيا والبلدان الرئيسية الأخرى، بما فيها فرنسا، لمطالب اليونان (وهو أمر غير مقبول سياسياً في الداخل)، أو السماح بالعدوى، فإنها ستشق طريقاً يهدف إلى ''تسوير'' بقية منطقة اليورو، الذي يمكن أن يكون حتى أقوى من ذي قبل، بسبب غياب الحلقة اليونانية الضعيفة.

وحين تتحدث إلى المحللين الاستراتيجيين، تجد أن المنطق نفسه يتكرر مرة بعد أخرى. فالسياسيون يريدون لليورو أن ينجو. وحتى أهل اليونان، رغم شعورهم بالاستياء من الطبقة الحاكمة في بلادهم ومن الأحكام التي عُرِضت عليهم من بقية أوروبا، لا يريدون مغادرة منطقة اليورو.

في الشتاء الماضي، حين كانت ظهور السياسيين الأوروبيين تستند إلى الجدار، خرجوا على الناس بحلف في المالية العامة، وفي الوقت نفسه عرض البنك المركزي الأوروبي حقناً ماليا مستهدَفاً بصورة مرتبة عملت على الحؤول دون وقوع انقباض ائتماني وفي الوقت نفسه قلصت من تكاليف الاقتراض الحكومي (بمعنى تراجع العوائد على السندات الحكومية).

ويشعر المتداولون الآن بالثقة من أن هذه هي العارضة لما يمكن أن تؤول إليه الأمور. بطريقة ما، سيعمل السياسيون والبنك المركزي الأوروبي إما على إبقاء اليونان ضمن المجموعة، أو ضمان عدم سير بلد آخر خلف اليونان في حالة الخروج.

ربما تكون هذه هي النتائج الأكثر ترجيحاً، لكن المراهنة على قيام السياسيين بفعل الأمر ''السليم'' فيما يتعلق بالأسواق، رهان غير مأمون أبداً، خصوصاً في ديمقراطية نشطة.

وحتى لو سارت الأمور على ما يرام في نهاية المطاف، فإن تشنجات الشك على طول الطريق تستطيع أن تُرَكِّع مؤسسات مالية عظيمة. وهذا هو ما حدث في السنة الماضية لشركة إم إف جلوبال، التي راهنت بكل ثقة ضد إعسار إسبانيا وإيطاليا.

من الخطر بالنسبة للأسواق أن تضع هذه الثقة الكبيرة في السياسيين، خصوصاً حين لا يكون لدى الناخبين ثقة من هذا القبيل.