قررت الحكومة الأردنية زيادة أسعار الكهرباء اعتبارا من الثلاثاء المقبل، وبنسب متفاوتة بعد الخسائر التى تكبدها هذا القطاع إثر استمرار

قررت الحكومة الأردنية زيادة أسعار الكهرباء اعتبارا من الثلاثاء المقبل، وبنسب متفاوتة بعد الخسائر التى تكبدها هذا القطاع إثر استمرار انقطاعات إمدادات الغاز المصرى للمملكة والتى بلغت حوالى 3,5 مليار دولار.

وقال مجلس الوزراء فى بيان له بعد اجتماع عقده مساء السبت برئاسة رئيس الوزراء فايز الطراونة إنه قرر رفع التعريفة الكهربائية للمستهلكين ممن يصل استهلاكهم المنزلى إلى 750 كيلواط ساعة شهريا بنسبة 6% والذين يصل استهلاكهم 1000 كيلواط ساعة شهريا بنسبة 12%، وعلى الاشتراكات التجارية التى يبلغ استهلاكها أكثر من 2000 كيلواط شهريا بنسبة 20%.

كما قرر المجلس "زيادة التعريفة على القطاع الصناعى المتوسط بنسبة 5% والصناعى الكبير غير التعدينى 14% والقوات المسلحة 10% ومحطات الإذاعة والتلفزيون الفضائية 24%".

فيما أعفى المجلس المستهلكين من القطاع المنزلى الذين يصل استهلاكهم إلى 600 كيلواط ساعة شهريا، أو ما قيمته 50 دينارا (70 دولارا) للفاتورة من أى زيادة"، مشيرا إلى أن "هذا يعنى إعفاء 88% من المستهلكين المنزليين فى أوقات ذروة الاستهلاك البرد والحر الشديد، وترتفع هذه النسبة إلى 94% خلال فترات الاستهلاك العادى". كما أعفت الاشتراكات التجارية التى يبلغ استهلاكها دون 2000 كيلواط ساعة شهريا.

وأشار المجلس إلى أن "كلفة إنتاج الطاقة الكهربائية تصل إلى 189 فلسا لكل كيلواط ساعة هذا العام، فى حين يبلغ معدل البيع بعد التعديل 88 فلسا لكل كيلواط ساعة".

وأوضح المجلس أن هذا التعديل يأتى "بالتزامن مع استمرار تقطع وصول الغاز المصرى ووصوله بكميات محدودة، واعتماد نظام التوليد الكهربائى فى المملكة بشكل كبير على الديزل والوقود الثقيل، الأمر الذى يزيد من خسائر شركة الكهرباء الوطنية المملوكة بالكامل للحكومة هذا العام 2012 إلى 1500 مليون دينار (2,1 مليار دولار)، فضلا عن ما يزيد عن 1000 مليون دينار (1,4 مليار دولار) لعام 2011".

وقررت الحكومة الأردنية فى 26 من الشهر الماضى زيادة أسعار بعض أنواع المشتقات النفطية والتعريفة الكهربائية على قطاعات صناعية وتجارية وسياحية.

وقال رئيس الوزراء فايز الطراونة فى تصريحات أمام مجلس النواب الشهر الماضى إن حكومته "تدرس بتمعن" زيادة تعريفة الكهرباء وأسعار بعض المشتقات النفطية لتفادى ارتفاع عجز موازنة العام 2012 التى بلغت 9,6 مليارات دولار.

وأوضح أن "العجز سيرفع صافى الدين العام إلى حوالى 17,5 مليار دينار (24,6 مليار دولار)" نهاية العام بعد أن تجاوز فى فبراير الماضى 21 مليار دولار مقابل نحو 18 مليار دولار فى 2010.

وتشهد إمدادات الغاز المصرى للأردن انقطاعات متكررة بعد تعرض خط الأنابيب الذى يزود المملكة وإسرائيل بالغاز المصرى لـ14 تفجيرا، رغم إعلان السلطات أكثر من مرة إجراءات أمنية جديدة.

وكان الأردن يستورد 80 بالمائة من حاجاته من الغاز المصرى لإنتاج الكهرباء أى 6,8 ملايين متر مكعب من الغاز المستورد يوميا.

ولجأت المملكة إثر الانقطاعات المتكررة إلى استخدام الوقود الثقيل والديزل كبديل لتوليد الكهرباء ما حمل خزينتها كلفة إضافية تقدر بأربعة ملايين دولار يوميا.

وكان الأردن ومصر وقعا فى 22 من ديسمبر الماضى فى القاهرة اتفاقية لتعديل أسعار تصدير الغاز المصرى للمملكة.

وتقدر كميات الغاز التى يفترض ان يتسلمها الأردن بموجب الاتفاق الذى وقعه الجانبان العام 2001 حوالى 250 مليون قدم مكعبة.