منذ قيام ثورة 25 يناير وصعود التيار الاسلامى الى سدة الحكم فى مصر والمرأة المصرية تواجه العديد من الضغوط

منذ قيام ثورة 25 يناير وصعود التيار الاسلامى الى سدة الحكم فى مصر والمرأة المصرية تواجه العديد من الضغوط والتحديات لابعادها عن ساحة المشاركة السياسية والمطالبة بحقوقها وكأن الثورة قد قامت فقط من أجل اقصائها عن الساحة السياسية وارغامها على الالتزام بجدران بيتها الأربعة واخضاعها لسيطرة وتعصب الرجال .
ولأحكام قبضتهم على المرأة ومحاصرتها ومحاولة ارجاعها الى عصر الحرملك أتبع التيار الاسلامى عدة خطوات كانت أولها تلك القوانين التى تم مناقشتها أثناء جلسات البرلمان المنحل فى أول جلساته والتى تختص بسقوط قوانين الأحوال الشخصية (وعلى رأسها: الحضانة- الرؤية والإستضافة- الخلع-الولاية التعليمية) بدعوى أنها غير قانونية، أو غير دستورية، أو بحجة أنها مخالفة لمبادئ الشريعة الإسلامية , كما خرجت من أروقة اجتماعات مجلس الشعب مشروعات قوانين لتنظيم الزواج وتحديد حد أدنى للعروس وما تقدم النائب السلفي ناصر مصطفى شاكر عضو مجلس الشعب عن حزب "النور"، بمشروع لتخفيض سن الزواج من 18 إلى 16 عاماً بدعوى احترام رغبة الفئة الأفقر في المجتمع ،كالريف والأماكن النائية، في تزويج البنات في سن صغير بالاضافة الى بعض الفتاوى التى تزيد من قهر المرأة ومنها أن المرأة غير المختونة ناقصة الإيمان، وأن المرأة لا يحق لها أن تتولى منصب القاضي ومناصب أخرى .
ولكن لم يكتب لهم النجاح فى اصدار تلك القوانين عبر مجلس الشعب المنحل حيث تم حله ولم يؤخذ بما تم مناقشته من مشروعات قوانين كانت تريد أن تنال من حرية المرأة وتسلبها حقوقها المكتسبة على مدار مائة عام , ولكن يبدوا أنهم لم يصيبهم اليأس بعد فعاودوا الكره مرة اخرى ولكن عن طريق مواد الدستور الجديدة فتم وضع مادة خاصة بحقوق النساء فى مسودة الدستور وهى المادة (68) وجاء نصها كالتالي: " تلتزم الدولة باتخاذ التدابير التي ترسخ مساواة المرأة مع الرجل في مجالات الحياة السياسية والثقافية والاجتماعية وسائر المجالات الأخرى دون إخلال بأحكام الشريعة الإسلامية، وتوفر الدولة خدمات الأمومة والطفولة بالمجان، وتكفل للمرأة الرعاية الصحية والاجتماعية والاقتصادية وحق الإرث، والتوفيق بين واجباتها نحو الأسرة وعملها في المجتمع، وتولي الدولة رعاية خاصة للمرأة المعيلة والمطلقة والأرملة وغيرهن من النساء الأكثر احتياجا".
ولم يتوقف الصراع مع النساء عند هذا الحد بل وصل الى حد التحكم فى أجسادهن حيث تم الطعن على قانون الطفل فى المادة الخاصة بختان الإناث أمام المحكمة الدستورية وطالب فيها حامد صديق الباحث القانونى من المحكمة الاستناد إلى القانون رقم 24 لسنة 2012والخاص بعرض الأمور المتعلقة بالشريعة الإسلامية على المجلس الأعلى للبحوث الإسلامية، وتأكيده على أن قانون تجريم الختان صدر بعوار دستورى ومخالف لنص القانون رقم 24 وبهدف غير مبرر, كل هذا من أجل تقليل مشقة الرجل فى الجماع مع زوجته ولم يهتموا بالأضرار الجسدية والنفسية التى تتعرض لها الفتيات المختنات جراء هذا الفعل الذى أكد الأطباء أنه تعد على جسد المرأة وانقاص من أحساسها كأنثى ,وأنه يصيبها بالبرود الجنسي و تؤدى الى مشاكل زوجية و سلوكية .
وأخيرا ماورد فى النص الخاص بها فى قانون انتخاب مجلس النواب الذى ينص على أن تضم القائمة - التى يزيد عدد المرشحين فيها على أربعة – مرشحة امرأة فى النصف الأول منها والذى يعتبر استمرار لمسلسل تهميش المرأة فى الدستور الجديد، والذى بدأ بحذف المواد الخاصة بالتمكين السياسى للمرأة، والذى كانت تحميه المادة 62 بدستور 1971.
كل هذه الهجمات الشرسة التى تعرضت لها المرأة خلال العامين الماضيين لم تكسرها بل أشعلت فيها طاقة للنضال أكبر بكثير مما كانت عليه , فلم تثنيها عن موقفها والمطالبه بحقها فى الحرية مثلها مثل الرجال , لكنها زادتها قوة وعزيمة واصرار فاستمرت فى طريقها وتمسكت بحقها فى التعبير عن رأيها والمشاركة فى الاعتصامات والاحتجاجات بكل ميادين مصر , ولكن يبدوا أن موقفها اثار عناد بعض أعدائها فبحثوا عن عقابا أقوى يردعها وكان هذا العقاب سيفا سلط على رقاب الرجال قبل النساء حيث توجهت الضربة مباشرة نحو أهدار خصوصية وبراءة وطهارة أجسادهن متنزعة بكل قسوة أعراضهم تحت تهديد السلاح أمام سمع وبصر المتظاهرين فى الميدان , وهو نفسه الميدان الذى طالما رددت فيه النساء بأعلى أصواتها شعار الثورة (عيش , حرية , عدالة اجتماعية ).
فدعونى أترحم على الرجولة والنخوة التى أصبحت مجرد ذكرى يتم تدوينها على صفحات الزمن , فقد تغيرت النفوس وطفى الشر على سطح الأرض فلم يعد هناك خيرا يذكر , وأصبحت أعراض النساء مجرد ورقة سياسية رابحة يتم التلاعب بها للتأثير على دور المرأة فى المجتمع , ومحاولة اقصائها عن الاشتراك فى الحياة السياسية وتقليص حجم مشاركتها فى المسيرات والتظاهرات بميدان التحرير , فاصبحت تتعرض للتحرش بشكل منظم وممنهج اينما ذهبت لتعبر عن رأيها فلم يعد التحرش بالنساء تحرشا جنسيا من قبل بعض الرجال ضعاف النفوس وعديمى الاخلاق ومتعاطي المخدرات والبلطجية , والذين يعانون من الحرمان العاطفى والكبت الجنسى كما كان يحدث قبل حدوث ثورة 25 يناير فى بعض الاعياد والمناسبات والتجمعات المختلفة فى الشوارع والحدائق العامة والمتنزهات , بل اصبح التحرش الان تحرشا انتقاميا ممنهجا يهدف ترهيب النساء .
وبعد ماتعرضت له حوالى 23 فتاة من اعتداء جنسى يصل الى مرحلة الاغتصاب الجنسى الوحشى بالأسلحة البيضاء والأدوات الحادة أثناء مشاركتهن في تظاهرات الذكرى الثانية للثورة في ميدان التحرير أصبح هناك يقين أن المرأة ودورها فى المجتمع أصبح يثير الرعب فى نفوس بعض الطامعين فى السلطة مما جعلهم يتعاملون معها بهذه الوحشية فى محاولة منهم لأجبارها على التقوقع فى منازلها وارهابها حتى تمتنع عن المشاركة فى التظاهرات .
والغريب أنه مازال هناك عقولا لاتعى خطورة مايحدث ومازالت تحمل المرأة أسباب مايحدث وتشن عليها حملات شرسة كانت آخر هذه الحملات قسوة تلك التي شنها الشيخ ابو اسلام الذي يقدم برنامجا على احدى القنوات الدينية حيث برر حالات الاغتصاب التى تعرضت لها متظاهرات بان "كثير من هذه الحالات حصلت مع نساء صليبيات وارامل وقال إنهن نساء عاريات سافرات "رايحين علشان يُغتصبوا"، ووصفهن حين يتكلمن بأنهن يصبحن كالـ"الغول"، يتكلمن "من دون حياء أو أدب أو خوف ولا حتى أنوثة". وأضاف قائلاً إن المرأة منهن دائماً تكون "ناكشة شعرها مثل الشيطانة"، ووصفهن بأنهن "شياطين اسمهن نساء".
أتسائل هنا هل هذا هو ما وصاكم به الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام يامعشر الرجال بالنساء فاستمعوا لقول رسولنا الكريم (ص)حين قال : (استوصوا بالنساء خيرا ) ونفذوا ماأمر به بالاحسان اليهن والا تظلموهن وتعطوهن حقوقهن غير منقوصة , فرفقا بالقوارير ايها الرجال ولاتضيعوا سنة رسولنا الكريم (ص) الحقة وتكتفوا بالنقاب وطاعة الزوج وطول اللحية وقصر الثوب والنظر الى المرأة على أنها كائن دونى عورة من السهل اغواؤها وأنها سبب كل المصائب والفتن ماظهر منها ومابطن