ثارت في الآونة الأخيرة العديد من التساؤلات حول مدى دستورية وقانونية التوقيعات الشعبية التي قامت حركة تمرد بجمعها لسحب الثقة

ثارت في الآونة الأخيرة العديد من التساؤلات حول مدى دستورية وقانونية التوقيعات الشعبية التي قامت حركة تمرد بجمعها لسحب الثقة من الدكتور محمد مرسي كرئيس للجمهورية والدعوة لانتخابات مبكرة والتمسك بأهداف الثورة والعمل على تحقيقها والوصول إلى مجتمع العدل والكرامة والحرية، وارتبط بذلك دعاوى البعض التي فسرت ما حدث في 3 يوليو بأن هناك إنقلاباً عسكرياً على السلطة، وهو ما يتطلب الإجابة على تلك الأسئلة عبر توضيح الفارق بين مفاهيم الشرعية والمشروعية.
ودونما الحديث عن تعريفات واصطلاحات قانونية وسياسية، فإنه باختصار يمكن القول أن المشروعية "legality"، تعتمد في تعريفها على الأطر القانونية، أي خضوع نشاط السلطات ونشاط المواطنين للقانون الوضعي، أما الشرعية "legitimacy"، فهي تعني "عموم القبول والرضا الشعبي"، أي أن الشرعية مفهوم سياسي بينما المشروعية هي مفهوم قانوني.
إن الرئيس الأسبق مبارك كان شرعياً لأنه استمد سلطاته من دستور 71 ولكنه فقد المشروعية بخروج الشعب عليه وبتنحيه عن الحكم نزولاً على رغبة الغالبية من الشعب، وذلك وفقاً لدستور 1971 في مادته الثالثة التي نصت على أن السيادة للشعب وحده، وأنه مصدر السلطات، ويمارس الشعب هذه السيادة ويحميها، وهو ذاته ما حدث مع الرئيس السابق محمد مرسي الذي اكتسب المشروعية والشرعية من الإعلان الدستوري الذي وضعه المجلس العسكري في 30 مارس 2011، ووفقاً لانتخابات الرئاسة ونتائجها في يونيو 2012، وقد خرج عن القبول الشعبي في إطار أكبر تظاهرات عرفتها مصر، وفقاً لدستور ديسمبر 2012 الذي تم صياغته وتفعيله في عهده في مادته الخامسة التي نصت على ذات المعنى، فهي حق للشعب يفوضه ويسترده وقتما يريد.
وبالتالي فإن خروج الجموع الهائلة من أبناء الشعب المصري قد أعاد السيادة إلى أصحابها "الشعب"، ودور القوات المسلحة والشرطة المدنية هو وفقاً لدستور ديسمبر 2012، بداية من ديباجته التي أشارت إلى أنه وثيقة ثورة الخامس والعشرين من يناير، التى فجرها شبابنا، والتف حولها شعبنا، وانحازت إليها قواتنا المسلحة، وهو ذات ما حدث في 30 يونيو من انحياز القوات المسلحة للجماهير، ووصولاً إلى المهام الواردة في المواد (194) والتي تؤكد على أن القوات المسلحة هي ملك للشعب ومهمتها حماية البلاد والحفاظ على أمنها وأيضاً المادة (199) التي تؤكد على أن الشرطة هي هيئة مدنية نظامية، تؤدى واجبها فى خدمة الشعب، وولاؤها للدستور والقانون، وتتولى حفظ النظام والأمن والآداب العامة، وتكفل للمواطنين طمأنينتهم وحماية كرامتهم وحقوقهم وحرياتهم.
إن ماحدث يمثل ثورة شعبية بما يحمله المصطلح من معان كاملة، وخروج من أزمة تسبب بها نظام جار على مقدرات الأمور وأراد الاستحواذ على السلطة دون مشاركة، والرسائل الإعلامية الموجهة من هذا التيار للترويج بوسائل الإعلام العالمية بأن ما حدث هو انقلاب على الشرعية، وانقلاب عسكري على الرئيس المنتخب، يُرد عليه في إطار الدستور والقانون، فهو الدستور الذي أعطى صفتا الشرعية والمشرعية للثورة الشعبية في 30 يونيو، وقنن مبدأ انحياز القوات المسلحة لهذه الجموع الغفيرة، فرفقاً بمصرنا العزيزة من هذه الدعاوى التي لا تنتسب إلا لأصحابها الداعمين لرؤى مغلوطة باسم الدين.