كتبت-شيماء الملاح
وافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على تسوية مشروع مدينتى ، والسابق عرضها على النائب العام، بجانب موافقته على إتاحة 3018 وحدة سكنية فى مشروع الأولى بالرعاية، بمدينة السادس من أكتوبر، بشكل مؤقت لصالح محافظة القاهرة، فضلا عن نقل أصول منشأة شاغرة بمساحة تسعة آلاف متر مربع، بمدينة العبور، لوزارة التموين، لإقامة منطقة لوجيستية وأسواق إستهلاكية تخدم ثلاثة مدن جديدة، وتحمل هيئة المجتمعات العمرانية تمويل طرح المناقصة العالمية لتنمية الساحل الشمالى، بجانب تسوية مع إحدى الشركات الاستثمارية شريطة سداد مستحقات الهيئة، وتطبيق حالة الشركة كمبدأ على جميع الحالات المماثلة.
وقال الوزير:تمت الموافقة على التسوية بين هيئة المجتمعات العمرانية، والشركة العربية للمشروعات والتطوير العمرانى، بشأن مشروع مدينتى.
وأضاف: تمت الموافقة على تحمل هيئة المجتمعات العمرانية، تمويل طرح المناقصة العالمية لتنمية الساحل الشمالى من خلال الهيئة العامة للتخطيط العمرانى.
وأشار مدبولى إلى أنه تمت الموافقة على إتاحة ثمانية عشر وحدة سكنية بمشروع الأولى بالرعاية بأكتوبر، بصفة مؤقتة لمتضررى العقارات المنهارة بقلعة الكبش بمنطقة السيدة زينب، على أن يتم إعادتها فور تدبير وحدات بديلة عن طريق محافظة القاهرة، فضلا عن إتاحة ثلاثة آلاف وحدة بالمشروع نفسه، بصفة مؤقتة لمدة عام، لسكان المناطق ذات الخطورة الداهمة بمنطقة منشأة ناصر بمحافظة القاهرة والمقرر إزالتها، موضحا أن المحافظة ستقوم بسداد قيمة مقابل الإنتفاع للوحدات التى يتم إتاحتها للسكان بصفة مؤقتة، طبقاً لما يتم تحديده بمعرفة اللجان المختصة بالهيئة لحين تدبير وحدات بديلة عن طريق المحافظة .
وأكد مدبولى أنه تمت الموافقة على منشأة شاغرة بالحى الأول بمدينة العبور، على مساحة تسعة آلاف متر مربع، والتى كانت مخصصة سابقا كمخبز آلى ولم يتم تشغيله حتى الآن، وذلك بنظام نقل الأصول لوزارة التموين والتجارة الداخلية، للإستفادة منها فى إقامة منطقة لوجيستية وأسواق إستهلاكية تخدم مدن العبور والشروق وبدر .
وأوضح الوزير أنه تمت الموافقة أيضا على تخصيص قطعة أرض بمساحة مائتى فدان بجوار الحى المتميز على طريق السويس بمدينة بـدر بنظام البيــع، لإحدى الجامعات، لإقامة جامعـة خاصة على مراحل ، على أن يتم تسليم المساحة اللازمة لكل مرحلة من مراحل تنفيذ المشروع ، مشيرا إلى أنه سيتم العرض على اللجنة المختصة بالتسعير لتحديد القيمة البيعية ، التى ستحدد وفقاً لأعلى قيمة سعرية للنشاط التعليمى، على أن يتم استكمال الإجراءات طبقاً للقواعد المعمول بها فى هذا الشأن، ويتم بعدها العرض على مجلس الوزراء للإعتماد.
