أنفقت ليبيا ما يزيد عن ربع احتياطياتها من النقد الأجنبي في 2014 لتعويض الهبوط في إيرادات النفط الحيوية.
وأكد ديوان المحاسبة الليبي في طرابلس إن احتياطيات مصرف ليبيا المركزي من النقد الأجنبي بلغت 76.6 مليار دولار في نهاية 2014 مقارنة مع 105.9 مليار دولار قبل عام.
ويشير انخفاض الاحتياطيات بمقدار 29.2 مليار دولار إلى أدنى مستوياتها منذ سنوات طويلة إلى أن ليبيا العضو بمنظمة أوبك ربما تقترب من الانهيار المالي.
وتفاقمت أزمة بشأن الميزانية في أعقاب إغلاق أكبر مينائين نفطيين في البلاد السدر وراس لانوف في ديسمبر بسبب القتال الدائر بين فصائل موالية للحكومتين المتنافستين للسيطرة على السلطة بعد أربع سنوات من الإطاحة بنظام معمر القذافي.
وأغلق ما يزيد عن اثني عشر حقل نفط هذا العام وهو ما تسبب في خفض إنتاج ليبيا من الخام إلى أقل من 500 ألف برميل يوميا وهو ثلث مستوى الإنتاج في 2010.
وانخفضت إيرادات النفط 30 في المئة إلى 20 مليار دينار حوالي 14.6 مليار دولار في 2014 وهو أيضا ثلث مستوياتها في 2010.
وتوجد في ليبيا حاليا حكومتان وبرلمانان وفصائل مسلحة من المعارضين السابقين للقذافي موالية لكل منهما وتتقاتل فيما بينها حيث يتخذ رئيس الوزراء في الحكومة المعترف بها دوليا من الشرق مقرا له بعدما فقد السيطرة على العاصمة طرابلس العام الماضي.
وخلق ذلك فراغا في السلطة يحاول متشددون إسلاميون استغلاله.
ولم يعلن أي من البرلمانين ميزانية لعام 2015 وهو ما يجعل المصرف المركزي مسؤولا عن الماليات العامة للبلاد. وللحد من الإنفاق يدفع البنك المركزي أجور العاملين الحكوميين ونفقات الدعم فقط.
وحذر ديوان المحاسبة من أن الانخفاض الحاد في الاحتياطيات الأجنبية يشير إلى أنه إذا استمرت سياسة الانفاق الحالية فإن المصرف المركزي والاقتصاد الليبي سينهاران في أقل من عامين.
وقال الديوان في تقريره إن قيمة استثمارات المصرف المركزي في السندات الأجنبية هبطت 25 في المئة العام الماضي إلى 50.5 مليار دولار.
وانخفضت قيمة الودائع بالعملة الأجنبية 26 في المئة إلى 25.3 مليار دولار وهو ما يشير إلى أن البنك باعها لتمويل الميزانية.
وتسجل ليبيا عادة فائضا في الميزانية لكن التقرير قال إن تراجع إيرادات النفط أدى إلى عجز في الميزانية قدره 22.3 مليار دولار في 2014.
وتتكون ميزانية ليبيا بشكل رئيسي من مرتبات الموظفين الحكوميين ونفقات الدعم القائم منذ عهد القذافي والذي يبقي أسعار البنزين والخبز وسلع غذائية أخرى أساسية عند مستويات منخفضة.
وفي عام 2014 زاد دعم الوقود إلى 7.15 مليار دينار من 6.73 مليار دينار في العام السابق. ودفع إغلاق حقول نفطية البلاد لاستيراد مزيد من منتجات الوقود.
وأظهرت البيانات أن الإنفاق على المرتبات الحكومية هبط إلى 23.8 مليار دينار في 2014 من 25.6 مليار دينار في 2013. ولا يزال ذلك أعلى كثيرا من مستواه في 2011 والذي بلغ 14.8 مليار دينار.
