قال شريف سامي، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إنه مع غلق باب الترشح لعضوية مجلس إدارة الاتحاد المصري للتمويل العقاري، بلغ عدد المتقدمين ٢٢ ممثلاً، يمثلون شركات، وبنوك، وجمعيات مهنية.
وأضاف في بيان صحفي، اليوم الثلاثاء، أنه من المقرر عقد أول جمعية عامة للاتحاد، والذي تم النص على إنشائه في التعديلات الأخيرة لقانون التمويل العقاري، يوم ٢٥ يونيو القادم.
وأضاف أن الجهات التي تقدمت لعضوية الاتحاد تضم ١٠ شركات تمويل، وشركة إعادة التمويل العقاري، و١٨ بنكاً، إضافة إلى صندوق ضمان ودعم التمويل العقاري، وكل من الجمعية المصرية لخبراء التقييم العقاري، وجمعية الوكلاء العقاريين.
وأوضح شريف سامي، أن المتقدمين للترشح لأول مجلس إدارة للاتحاد يتوزعون ما بين ٩ يمثلون شركات التمويل وإعادة التمويل العقاري، و١١ يمثلون البنوك، و٢ عن الجمعيات المهنية. علماً بأن النظام الأساسي للاتحاد والذي صدر بقرار من مجلس إدارة الهيئة ينص على عضوية ممثل لصندوق ضمان ودعم التمويل العقاري، بدون الحاجة لانتخابه.
وأعرب رئيس الهيئة عن ترحيبه باهتمام مختلف أطراف منظومة التمويل العقاري بعضوية الاتحاد، ولاسيما البنوك ومنها بنوك عامة وخاصة.
وأكد أن البنوك طرف فاعل في سوق التمويل العقاري، وأن البنك المركزي يولي أهمية لتنشيط دورها في هذا المجال. هذا ويمكن للجهات الأخرى الراغبة بالتقدم للعضوية عقب الجمعية العامة المقرر أن تجتمع خلال أيام.
ونوه إلى أنه بعد عقد الجمعية العامة وانتخاب مجلس الادارة، سيقوم أعضاؤه بانتخاب الرئيس ونائب الرئيس، ويلي بعد ذلك اتخاذ بقية الخطوات التنفيذية لتمكين الاتحاد من القيام بدوره.
