ناقش الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مع الشركة الصينية العامة للهندسة الإنشائية (CSCEC) مناطق العمل المقترح البدء بها في العاصمة الإدارية الجديدة، خلال الفترة القليلة المقبلة، لعرضها على الحكومة والجهات المعنية للاتفاق بشأنها.

كان وزير الاستثمار وقع اتفاق مبدئي مع الشركة الصينية، للمشاركة فى تنفيذ العاصمة الادارية خلال الزيارة الأخيرة للرئيس عبدالفتاح السيسي لدولة الصين.

واستعرض "مدبولى"، تصميمات المخطط العام للمشروع، لاقتراح مناطق للعمل به، بواسطة الشركة الصينية، من خلال خبراتها في تنفيذ المشروعات المماثلة، لمشروع العاصمة الإدارية الجديدة، موضحا أنه سيتم البدء في المناطق ذات الاستخدامات المختلفة من أنشطة سكنية، وتجارية، وترفيهية، ومراكز أعمال.

وطلب ممثلو الشركة الصينية المشاركة في تنفيذ بعض المبانى الحكومية بالمشروع، إلا أن الدكتور مصطفى مدبولى أكد أن المنشآت الحكومية ضمن المباني التى ستقوم الحكومة بتنفيذها بنفسها.

وشرح ممثلو الشركة إمكاناتها وخبراتها السابقة في بناء العديد من مباني الوزارات بالصين وتحديدا العاصمة بكين، ودول العالم المختلفة منها مبنى وزارة الخارجية بالجزائر، وبعض المباني في أديس أبابا، واليمن، بجانب قيامها حاليا ببناء عاصمتين مماثلتين.

واستفسر ممثلو الشركة عن البنية الأساسية بالمشروع، حيث أشار الوزير إلى أنه يتم حاليا توصيل خط المياه الرئيسي للمشروع، من محطة مياه العاشر من رمضان، للمساعدة في تنفيذ الإنشاءات، موضحا أنه سيتم الإنتهاء من تنفيذ الخط خلال 3 شهور، كما أن تغذية المشروع بالكهرباء تم الاتفاق عليها مع وزارة الكهرباء.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولى، أنه سيتم استكمال الدراسات المبدئية مع الشركة، وتقديم تقرير توضح فيه الشركة المباني والمناطق المفتوحة التى قامت بتنفيذها، ويمكن نقل خبراتها لمشروع العاصمة الإدارية، مع تحديد المساحة التى يمكن أن يتم فيها تنفيذ هذه المباني، وذلك لعرضه على الحكومة والجهات المعنية، قبل الاتفاق النهائي وتوقيع العقود.

واقترح وزير الإسكان مشاركة الشركة في مشروعات الإسكان، التى سيتم تنفيذها في المشروع، وعرضت الشركة استعدادها للمشاركة في تنفيذ وحدات محدودي الدخل، من خلال خبراتها الكبيرة في هذا المجال، لبناء وحدات بجودة عالية، وسرعة فى التنفيذ، فضلا عن استعدادها للمشاركة في تنفيذ مشروعات للصرف الصحي بصعيد مصر، وبعض محافظات الدلتا، وستقوم الوزارة بموافاة الشركة بجميع البيانات الخاصة عن هذه المشروعات للمشاركة في تنفيذها.

وأشار الوزير إلى أن ممثلى الشركة أبدوا استعدادهم لقبول أوجه مختلفة من التمويل، من بينها التمويل الخارجي ومشاركة الحكومة في التنفيذ، أو إتاحة ذلك كقرض للحكومة المصرية.