نشرت فاينانشال تايمز تقريرا تحت عنوان "قطاع الصحة السعودية يواجه جراحة جذرية".
ويقول مراسل الصحيفة سيميون كير إن المرضى في السعودية سيواجهون قريبا إجراءات راديكالية مع تركيز السلطات على تعديلات في قطاعها الصحي الذي يعاني من التضخم وضعف الكفاءة، وذلك في إطار برنامج يهدف إلى تقليل النفقات الحكومية ورفع مستوى الصحة العامة.
وأشار كير إلى أن "حملة الكفاءة" تتزامن مع تراجع في أسعار النفط أجبر الرياض على تقليل النفقات للحد من عجز في الميزانية بنحو 15 في المئة من إجمالي الناتج المحلي خلال العام الحالي.
وتوقع التقرير ارتفاع الميزانية المخصصة للشؤون الاجتماعية والصحية في السعودية - التي تستهلك 20 في المئة من النفقات الحكومية - مع زيادة أعداد من تزيد أعمارهم عن 65 عاما من نسبة 3 في المئة من السعوديين إلى 6 في المئة خلال الأعوام العشر المقبلة.
ولفت إلى أن انتشار فيروس متلازمة الشرق الأوسط التنفسية، المعروف بـ"كورونا"، استنزف موارد المملكة النفطية.
وتسعى الحكومة إلى زيادة أعداد السعوديين العاملين في قطاعها الصحي في إطار مسعى أوسع يهدف إلى تعزيز المهارات المحلية، بحسب التقرير.
