كتبت: اسلام عبد الرسول
فى تصرف يخالف قانون ضريبة الدخل اصدرت مصلحة الضرائب قرارا بالزام ممولى الضرائب الذين يقدمون الاقرارات بسداد 100جنيه تحت حساب الضريبة وهو ما لم ينص عليه القانون
وقال عدد من ممولى الضرائب انهن فوجئوا بهذا القرار خاصة ان حجم اعمالهم واقرارهم الضريبى لم يحتوى على ارباح مما يجعل الضريبة صفرية بسبب خسائر النشاط وعدم تحقيق ارباح
واضافوا انهم امتنعوا عن الدفع وتسليم الاقرار حيث انه من المفترض ان تسدد الضريبة مع الاقرار وفى حالة عدم وجود ضريبة يسلم الممول الاقرار فقط
وقالوا ان ذلك القرار مطبق فى كافة الماموريات
وفى المقابل اكد مصدر مسئول بمصلحة الضرائب ان هذا القرار قرار صادر من رؤساء الماموريات وليس من رئيس مصلحة الضرائب وذلك لتحقيق الربط الضريبى المستهدف منهم وهى المبالغ التى تلزمهم مصلحة الضرائب بتحصيلها شهريا
واضاف المصدر ان هذا الاقرار يتم بشكل ودى وليس الزامى
فيما قال د. عبد الرسول عبد الهادى عضو جمعية الضرائب المصرية ان كافة المأموريات الضريبية تفرض" فردة" على المواطنين وتم اخطار رئيس مصلحة الضرائب بهذا الاجراء الذى تقوم به كافة الماموريات الجغرافية الا انه لم يتحرك ولم يصدر قرار مخالف لذلك
واكد على ان هذا الاجراء مخالف للقانون ولا يوجد فى القانون ما ينص على سداد مبالغ تحت حساب الضريبة
واضاف ان هذا الاجراء من شأنه ان يعكر صفو الموسم الضريبى ويخفض الحصيلة المستهدفة
وقال ان مصلحة الضرائب يجب ان تغير من فكرها اذا كنا نتحدث عن ضريبة جديدة وفتح ابواب ثقة بين المواطنين والحكومة فى دفع الضرائب
ةنصح د. عبد الرسول الممولين بارسال اقراراتهم بالبريد المسجل او تسليمها فى مكاتب الارشاد الضريبى فى الغرف التجارية فى كافة المناطق للتخلص من تعنت رؤساء الماموريات
