تسعى الشركات المصنعة للأدوات الكهربائية والكابلات، لكسب أرض جديدة لمنتجاتها مع مشروع تطوير الريف، وتشغيل الطاقات الإنتاجية المعطلة، إذ تعمل بعض المصانع حاليا بنحو 20% فقط من طاقتها الإنتاجية.
قال المهندس عاطف عبد المنعم، رئيس شعبة الأدوات الكهربائية والكابلات بغرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، إن نحو 40 شركة من أعضاء الشعبة سجلت بياناتها للاستفادة من مشروع تطوير الريف.
وأوضح أن الشعبة طلبت من الشركات التسجيل للاستفادة من المبادرة والأرقام في طريقها للزيادة.
وتتنوع المنتجات بين المحولات والكابلات وأعمدة الإنارة، والكشافات، واللمبات.
كشف عبدالمنعم، أن الشعبة تتواصل مع وزارة الكهرباء للتعرف على كيفية التعامل وآليات التوريد، خصوصا أن آليات التنفيذ مازالت غير واضحة للشركات حتى الآن.
أضاف أن الشركات لديها طاقات إنتاجية ضخمة وتعمل بجزء صغير منها، وهذا يجعلها قادرة على الوفاء بالتعاقدات وتغطية الطلب الفترة المقبلة. كما تستطيع الشركات مضاعفة طاقاتها الحالية إذا زاد الطلب بأكثر من الطاقات المتاحة، عبر العمل أكثر من وردية.
وأشار إلى أن المصانع أمامها فرصة للتوسع وزيادة طاقاتها الإنتاجية وتحديث مصانعها مع التسهيلات التي تقدمها بعض الجهات التمويلية على هامش المبادرة.
لفت عبدالمنعم، إلى وجود فرص واعدة أمام قطاعات البنية التحتية من الطلمبات والكابلات والمحولات وأعمدة الإنارة، موضحا أن قطاع المحولات الكهربائية يضم 4 مصانع تعمل بطاقات ضخمة، وتستغل 30 و40% فقط من هذه الطاقة في الوقت الحالي.
وقال المهندس أشرف أحمد، نائب رئيس مجلس إدارة شركة السويدي للكابلات، إن الشركة لديها طاقات إنتاجية ضخمة وكافية للوفاء بأي متطلبات تحتاجها مبادرة تطوير الريف.
أضاف لـ “البورصة”، أن التغيرات التي طرأت على الأسواق الدولية بسبب جائحة كورونا واتجاه غالبية الدول نحو تفضيل المنتج المحلي لديها، ضغط على الصادرات المصرية.
وتابع : “صناعة الكابلات في مصر كانت تعتمد على تصدير نحو 70% من إنتاجها وتوجيه 30% في السوق المحلية .. لكن التغيرات خلال العامين الأخيرين خفضت نسبة التصدير، وأصبح الاعتماد على السوق المحلي بشكل أساسي”.
أشار أحمد ، إلى أن السعودية كانت سوقا رئيسة لصادرات الكابلات المصرية، إذ كانت المملكة تستورد سنويا كابلات مصرية بقيمة 300 مليون دولار.. لكن منذ عامين ونصف العام أعطت المملكة أفضلية للمنتج السعودي، وأصبحت وارداتها محدودة من الكابلات”.
وقال إنه يأمل في أن تستفيد المصانع من مبادرة تطوير الريف، خصوصا أن الشركات تعمل بنحو 20% فقط من الطاقة الإنتاجية المتوفرة لديها.
وأكد المهندس أسامة العرقسوسي، عضو شعبة الأدوات الكهربائية والكابلات بغرفة الصناعات الهندسية، أن المصانع تمتلك طاقات إنتاجية ضخمة غالبيتها غير مستغلة.
والاستثمارات القائمة بالفعل قادرة على الوفاء بأي زيادة يحتاجها السوق. كما أن المصانع سيكون لديها الحافز للتوسع حال زاد الطلب، وسترفع استثماراتها لإشباع حاجة السوق.
وقال بهاء العادلي، عضو مجلس إدارة شعبة الأدوات الكهربائية بغرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، إن المحولات والكابلات الكهربائية وأعمدة الإنارة واللمبات من أبرز القطاعات التي ستكون لها فرصة كبيرة في مشروع تطوير الريف المصري ضمن مبادرة حياة كريمة.
وأضاف لـ “البورصة” أن لديهم الخبرات والطاقات الإنتاجية اللازمة لتغطية احتياجات المشروع خلال السنوات المقبلة، خصوصا فيما يخص اللمبات الكهربائية بحكم عمله في هذا المجال.
وأوضح أنه توجد طاقات إنتاجية معطلة في بعض المنتجات ، يمكن أن تبدأ المصانع زيادتها المرحلة المقبلة حال ارتفاع الطلب عليها من قبل الجهات المعنية على المشروع.
وأكد ضرورة توجيه المبادرة نحو المصانع المحلية فقط، وتطبيق قانون تفضيل المنتج المحلي في العقود الحكومية لتحقيق أقصى استفادة للمصانع.
وطالب العادلي الذي يرأس جمعية مستثمري مدينة بدر الصناعية، أن تكون عقود التوريد لمشروع تطوير الريف المصري ضمن مبادرة “حياة كريمة”، طويلة الأجل لتحقيق زيادة في المبيعات.
