غرفة الصناعات الهندسية تضع خارطة طريق لتعميق صناعة السفن

 عقدت غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات المصرية برئاسة محمد المهندس رئيس الغرفة، اجتماعا اليوم مع وفد من هيئة التصنيف الفرنسية لبحث سبل التعاون في مجال منح شهادات الاعتماد لمستلزمات الانتاج اللازمة لتصنيع وبناء السفن.

شارك في الاجتماع كل من المهندس ناصر رجب الرئيس التنفيذي لهيئة التصنيف الفرنسية، ووفد من الهيئة، واللواء بحري إبراهيم الدسوقي رئيس شعبة بناء وتصنيع السفن بغرفة الصناعات الهندسية، والمهندس عبد الصادق أحمد المستشار الفني للغرفة، والمهندس عادل نصير نائب رئيس شعبة بناء وصناعة السفن.

وقال محمد المهندس رئيس الغرفة إن الهدف من هذا الاجتماع هو تفعيل ما تم الاتفاق عليه في لقاء سابق بهدف تعميق صناعة مستلزمات بناء وصناعة السفن في مصر وتعميق المنتج المحلي ومنحه الشهادات اللازمة للاعتماد سواء للتصنيع داخل مصر في بناء السفن أو لتصدير مستلزمات هذه الصناعة لدول أخرى مثل الامارات وتركيا و السعودية وغيرها من الدول المهتمة بصناعة السفن .

واقترح رئيس الغرفة أيضا عقد اجتماع قريبا مع شعبة الصناعات المغذية بالغرفة للتعرف على منتجاتهم وتسهيل حصولهم على شهادات الاعتماد الدولية بالتنسيق مع هيئة التصنيف الفرنسية.

ومن جهته، قال المهندس ناصر رجب الرئيس التنفيذي لهيئة التصنيف الفرنسية المعنية بإصدار شهادات الاعتماد الدولية إنه في مصر يتم استيراد 80% من مستلزمات صناعة السفن من الخارج نتيجة لنقص توافر الشهادات المعتمدة لمستلزمات الصناعة المصرية رغم توافر مصانع متميزة ولديها إمكانية لتوفير المستلزمات وهذه الشهادات تمكن المصنع المصري من تلبية احتياجات السوق والتصدير للخارج.

وأكد أن الهدف من الاجتماع هو عمل حصر بالمصانع الموجودة في مصر وتصنع مستلزمات بناء السفن؛ تمهيدا لمنحها شهادات معتمدة دوليا لاستخدامها في بناء السفن بالتنسيق مع غرفة الصناعات الهندسية.

واقترح عقد مذكرة تفاهم بين الهيئة والغرفة الهندسية لتسهيل منح شهادات الاعتماد للمصانع المصرية المعنية بتصنيع مستلزمات صناعة بناء السفن.

وذكر اللواء إبراهيم الدسوقي رئيس شعبة صناعة وبناء السفن، أنه من اهم التحديات التي تواجه هذه الصناعة هو عدم توافر الصناعات التكميلية والمغذية محليًا، حيث يتم استيراد أكثر من80% من المكونات المطابقة لمواصفات هيئات التصنيف العالمية المعتمدة في مصر.

وأشار إلى أن مكونات أي سفينة تشمل الحديد الصلب البحري والمحركات والمواسير والكابلات والأجهزة والدهانات، ورغم وجود الكثير من هذه المنتجات، إلا أن اعتمادها دوليا ومنحها شهادة غير موجود ونضطر لاستيرادها مما يؤدى الى زيادة التكلفة والوقت.

وأشار إلى أن الهدف من الاجتماع حاليا هو الاتفاق على منح شهادات اعتماد للمصانع المصرية للحد من الاستيراد وفتح أسواق لتصدير مستلزمات هذه الصناعة.