كشف وزير المال البريطاني، ريشي سوناك، عن خطّة لرفع الضريبة على أرباح الشركات من 19% إلى 25% اعتبارا من أبريل/نيسان 2023، وذلك عند إعلانه تقرير مكتب مسؤولية الميزانية، وهي هيئة عامة تقدم توقعات مستقلة، ولفت إلى أن الاقتصاد البريطاني سيستعيد حجمه الذي كان عليه قبل تفشي الوباء في منتصف عام 2022، أي قبل ستة أشهر من التوقعات السابقة.
الاقتصاد البريطاني
- قال سوناك إن الاقتصاد سيظل أصغر بنسبة 3% لمدة خمس سنوات من المستوى الذي كان متوقعا لولا أزمة فيروس كورونا.
- كان من بين إجراءات الدعم الجديدة تمديد خطته الضخمة لإنقاذ الوظائف لمدة خمسة أشهر والمزيد من المساعدة للعاملين لحسابهم الخاص، واستمرار الزيادة الطارئة في مدفوعات الرعاية الاجتماعية، وتمديد خفض ضريبة القيمة المضافة لقطاع الضيافة.
- قال سوناك لأعضاء مجلس العموم: "سنواصل القيام بكل ما يلزم لدعم الشعب البريطاني والشركات خلال هذه الأزمة".
- خلال الإعلان، توقّع سوناك نمو الاقتصاد بنسبة 4% في عام 2021، أبطأ من توقعات نوفمبر/تشرين الثاني بنسبة 5.5%.
- يتوقع مكتب مسؤولية الميزانية أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 7.3% في 2022 و1.7% في 2023 و1.6% في 2024. وقد كان توقع في نوفمبر/تشرين الثاني نموًا في تلك السنوات بنسبة 6.6% و2.3% و1.7%.
رفع الضرائب على أرباح الشركات
- أضاف سوناك أن ضريبة الشركات في المملكة المتحدة سترتفع إلى 25% في أبريل/نيسان 2023.
- قال وزير المال إن التغييرات ستدخل حيز التنفيذ بعد أن يتوقع مكتب مسؤولية الميزانية، أن الاقتصاد قد عاد إلى مستوى ما قبل كوفيد.
- قال سوناك لأعضاء مجلس العموم إن التغييرات لن تتضمن الشركات الصغيرة التي تبلغ أرباحها 50 ألف جنيه إسترليني (69.816 دولارًا أميركيًا) أو أقل، "وهذا يعني أن حوالي 70% من الشركات - 1.4 مليون شركة - لن تتأثر تمامًا".
- إذا تجاوزت أرباح الشركة 50 ألف جنيه إسترليني، سيتم فرض نسب أعلى من 19% الحالية وحتى 25%، وهي النسبة التي ستدفعها الشركات التي تحقق أرباحا تفوق 250 ألف جنيه استرليني.
كوفيد-19 كلّف الخزينة 568 مليار دولار
- يأتي إعلان الميزانية في وقت تستعد فيه البلاد لرفع قيود كوفيد-19 تدريجيًا خلال الأشهر المقبلة، على أن يتم رفعها بالكامل في 21 يونيو/حزيران. وفي الوقت نفسه، تلقى أكثر من 20 مليون شخص في المملكة المتحدة حتى الآن جرعة اللقاح الأولى.
- شرعت الحكومة مع بداية الأزمة في إنفاق عام غير مسبوق حيث سجل الاقتصاد أكبر انكماش له منذ أكثر من 300 عام في عام 2020. في آخر إعلان مالي لسوناك في نوفمبر/تشرين الثاني، كشف النقاب عن أكبر ميزانية مسجلة في وقت السلم في البلاد.
- أعلن سوناك اليوم عن إجراءات مالية أخرى بقيمة 65 مليار جنيه إسترليني (91 مليار دولار) للسنة المالية 2021/2022، مما رفع إجمالي استجابة الحكومة منذ بداية الوباء إلى 407 مليار جنيه إسترليني (567 مليار دولار).
- ستتلقى منافذ البيع بالتجزئة غير الأساسية، اعتبارًا من أبريل/نيسان، منحًا تصل إلى 6 آلاف جنيه إسترليني (8 آلاف دولار)، في حين أن أماكن الضيافة والترفيه، التي ستفتح لاحقًا تماشياً مع تخفيف الحكومة التدريجي للقيود، ستكون مؤهلة للحصول على حوالي 18 ألف جنيه إسترليني (25 ألف دولار).
- سيستمر برنامج الحفاظ على الوظائف في دعم 80% من أجور الموظفين الذين تم تسريحهم مؤقتًا حتى نهاية سبتمبر/أيلول، لكن سيُطلب من الشركات المساهمة بنسبة 10% في يوليو/تموز و 20% في أغسطس/آب مع إعادة فتح الاقتصاد.
