أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن قرار مؤسسة «ستاندرد آند بورز» بتثبيت التصنيف الائتماني لمصر بالعملتين المحلية والأجنبية عند مستوى «B.B» مع الإبقاء على نظرة مستقبلية مستقرة، بعد تثبيت فيتش للتصنيف الائتماني لمصر الأسبوع الماضي، يُعد شهادة جديدة من المؤسسات الدولية فى صلابة الاقتصاد المصري، تعزز ثقتنا فى قدرته على التعافي من تداعيات الأزمة العالمية الراهنة التي ضاعفت ما نتج عن جائحة كورونا من آثار سلبية، شكلت تحديات قاسية امتدت لاقتصادات مختلف الدول؛ متأثرة باضطراب سلاسل الإمداد وارتفاع تكاليف الشحن، وزيادة التضخم بشكل حاد، على نحو انعكس فى زيادة أسعار السلع والخدمات.
أشار إلى أن الإصلاحات الاقتصادية والمالية والهيكلية التي اتخذتها الدولة المصرية ساعدت فى توفير قاعدة تمويل محلية قوية ومتنوعة، وجعلتنا أكثر قدرة على امتصاص الصدمات ومواجهة التحديات الداخلية والخارجية.
قال الوزير، إن هذا القرار يُعد إضافة جديدة إلى رصيد الثقة لدى المستثمرين والمؤسسات الدولية، ودفعة قوية محفزة لاستكمال مسار الإصلاح المالى والهيكلي، حيث يُشير تقرير «ستاندرد آند بورز» إلى إمكانية النظر فى إجراء تصنيف إيجابي على المدى المتوسط، إذ يفوق التوسع الاقتصادى فى مصر بشكل كبير توقعات المؤسسة، موضحًا أن هذا التصنيف جاء مدعومًا بالسجل الأخير لمصر فى الإصلاحات المالية والاقتصادية، واقتصادها الكبير ونموه القوى، كما تعكس النظرة المستقبلية المستقرة توقعات إيجابية بقدرة الاقتصاد المصري على التعامل الإيجابي المرن مع الأزمة الأوكرانية، وتخفيف حدة هذه الصدمات الاستثنائية.
أشار الوزير، إلى شهادة مؤسسة «ستاندرد آند بورز»، بأن مصر كانت من الاقتصادات القليلة التي نجحت فى تجاوز الانكماش الاقتصادى عام ٢٠٢٠، وتوقعاتها بأن يحقق الاقتصاد المصري نموًا بنحو ٥,٧٪ خلال العام المالى الحالى، ويبلغ معدل العجز الكلى للموازنة نحو ٧٪ من الناتج المحلى الإجمالي فى العام المالى ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣، بينما يصل متوسط عمر الدين ٣,٥ عام فى ٢٠٢٢ بدلًا من عامين فى ٢٠١٦، لافتًا إلى استمرار الاقتصاد المصري فى تحقيق فائض أولى؛ نتيجة لاستكمال الإصلاحات الهيكلية، وما تشهده المنظومة الضريبية من أعمال تطوير وميكنة أسهمت فى تعظيم جهود دمج الاقتصاد غير الرسمي، ورفع كفاءة التحصيل الضريبى، وتوسيع القاعدة الضريبية.
أوضح الوزير، أن مؤسسة «ستاندرد آند بورز» أشادت بما حققه الاقتصاد المصري من نمو مرتفع خلال النصف الأول من العام المالى ٢٠٢١/ ٢٠٢٢ بنحو ٩٪ نتيجة لتعافي عدد من القطاعات الحيوية مثل السياحة والصناعة، إضافة إلى المشروعات التنموية الكبرى التي كان له بالغ الأثر فى تحفيز قطاع البناء والتشييد، لافتًا إلى تبنى الحكومة حزمة تحفيزية داعمة تقدر بنحو ١,٨٪ من الناتج المحلى الإجمالي فى مارس الماضى، مكنت الدولة من التعامل مع تداعيات التحديات الاقتصادية العالمية، وتخفيف آثارها على المواطنين، حيث تم ضم نحو ٤٥٠ ألف أسرة جديدة للمستفيدين من «تكافل وكرامة»، وزيادة المرتبات والمعاشات ورفع حد الإعفاء الضريبى بنسبة ٢٥٪ من ٢٤ إلى ٣٠ ألف جنيه.
قال أحمد كجوك نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسى، إن عملية الإصلاح الاقتصادي التي تتبناها الدولة منذ نحو ٦ سنوات، والمشروعات التنموية الكبرى كان لها دور كبير فى تحفيز النشاط الاقتصادي بشتى قطاعات الدولة، والحفاظ على معدلات نمو إيجابية رغم التحديات المتعاقبة بدءًا من أزمة الأسواق الناشئة، مرورًا بجائحة «كورونا»، حتى الأزمة الأوكرانية، مشيرًا إلى أن هذه السياسة المالية المتوازنة فى تعزيز قدرة الاقتصاد المصري على تحقيق مؤشرات مالية قوية تتمثل فى تحقيق فائض أولي لمدة ٤ أعوام متتالية، واستهداف خفض العجز الكلى إلى ٦,٢٪ العام المالى المقبل.
