بنسبة 8.9%.. اقتصاد ماليزيا ينمو بأسرع شكل خلال العام الحالي

شهد الاقتصاد في ماليزيا نموً بأسرع وتيرةٍ له في عام، مدعومًا بطفرة في الاستهلاك وانتعاش الخدمات والتصنيع، ما يعزّز نطاق تركيز البنك المركزي الماليزي على مكافحة التضخم، وفقًا لبلومبرج.

وسجل الناتج المحلي الإجمالي توسعًا بنسبة 8.9% في الفترة الممتدّة من أبريل إلى يونيو على أساس سنوي، وفقًا لبنك نيغارا ماليزيا، متجاوزًا بذلك متوسط التقدير البالغ 7%، كذلك ارتفع الناتج المحلي بنسبة 3.5% مقارنة بالربع الأول مقابل متوسط تقديرات نمو بنسبة 1%.
ماليزيا

ويكتسب الاقتصاد الغني بالموارد زخمًا بفضل الطلب المكبوت اثر تخفيف القيود المفروضة على التنقل، وارتفاع معدلات العمالة، وثبات أسعار صادرات البلاد من السلع الأساسية. وتتوقع الحكومة الآن نمو الناتج المحلي الإجمالي للعام بأكمله عند الحد الأعلى من توقعاتها بين 5.3% إلى 6.3%، حسبما قالت محافظة البنك المركزي نور شمسية محمد يونس في مؤتمر صحفي في كوالا لمبور يوم الجمعة.

وذكرت شمسيه، إنه من المحتمل أن يقترب متوسط التضخم الرئيسي من الحد الأعلى لنطاق يتراوح بين 2.2% و3.2%، مضيفةً أن السياسة النقدية لا تزال تيسيرية بعد رفع سعر الفائدة بما يقرب من 50 نقطة أساس منذ مايو.

أوضح ويليان ويرانتو، الخبير الاقتصادي في شركة أوفرسي تشاينيز بانكينغ، أن رقم الناتج المحلي الإجمالي هو بلا شك رقم انفجار يشير إلى قوة الانتعاش في الاستهلاك المحلي بعد الوباء، ويعززه استمرار قوة الصادرات، وبصمة مشجعة شاملة يجب أن تبشر بالخير للزخم الذي سيشهده النصف الثاني حتى لو كانت التوقعات العالمية لا تُبشر بذلك.

من المتوقع أن يظل زخم النمو قويًا في الربع الثالث المنتهي في سبتمبر، مدفوعًا بقوة التجارة الخارجية والسياحة، حسبما قال وزير المالية زفرول عزيز في بيانٍ مساء الجمعة، ومع ذلك، لا تزال الحكومة تأخذ حذرها في النصف الثاني من عام 2022 بسبب حالة عدم اليقين التي أثارتها الأزمة الروسية الأوكرانية حيث تعثر النمو في الصين.

وقال أوبن باراسويلز، كبير الاقتصاديين في نومورا هولدينغز في سنغافورة، يمكن لبنك نيغارا ماليزيا، الاستمرار في رفع الأسعار نظرًا لهدفه المتمثل في تقليل تسهيلات السياسة مع ترسخ الانتعاش، وأضاف، ما زلنا نتوقع زيادات بمقدار 25 نقطة أساس في كل من الاجتماعين المتبقيين من هذا العام، ما يرفع سعر الفائدة الأساسي إلى 2.75%.