أكد كريم سوس الرئيس التنفيذي للتجزئة المصرفية والفروع بالبنك الأهلي المصري أن البنك الأهلي المصري ينتهج سياسة ثابتة لتعزيز وارساء مفهوم الشمول المالي لدى كافة الأفراد باعتباره أحد الركائز الأساسية لتحقيق التطور الاقتصادي والاستقرار المالي والاجتماعي، لذا يأتي التعاون في إطار استراتيجية البنك لتوسيع مظلة الشمول المالي وتدعيم خطط الدولة نحو الانتقال لمجتمع أقل اعتمادًا على النقد اتساقًا مع رؤية مصر 2030 ومبادرات البنك المركزي المصري في هذا الشأن.
وشدد سوس على حرص البنك على تلبية احتياجات العملاء الحاليين والمرتقبين على أكمل وجه من خلال تقديم باقات متنوعة من الحلول المصرفية التي تلبي احتياجاتهم المالية استناداً لتغيرات السوق بما يتيح لهم الحصول على خدماتهم بأعلى معدلات الجودة والكفاءة.
وأضاف سوس أن البنك الأهلي المصري يعتبر من أكبر البنوك التي تستحوذ على محفظة عملاء المرتبات الحكومية، حيث تمثل حصة البنك الحصة السوقية الأكبر في القطاع المصرفي المصري وبلغت عدد البطاقات المرتبات الحكومية المصدرة من جانب البنك 2.241 مليون بطاقة ، كما إنه بموجب هذا العقد الممتد خلال الخمس سنوات القادمة، بدأ البنك الأهلي المصري بإصدار وتفعيل عدد 28600 بطاقة ميزة لميكنة صرف المستحقات المالية للعاملين بإدارة المنيا التعليمية، إضافة الى استهداف البنك إتاحة الترويج لمنتجاته من التجزئة المصرفية المختلفة للعاملين بالدولة تتمثل في القروض الشخصية وقروض السيارات وبطاقات الائتمان ومنتج الراتب المقدم وخدمات التمويل العقاري وكذا الخدمات الإلكترونية المبتكرة والمتطورة التي تلبى احتياجات العملاء مثل محفظة الفون كاش، خدمة الأهلي واتس آب، والأهلي نت أو من خلال شبكة فروع البنك المنتشرة بكافة المناطق على مستوى الجمهورية والتي يبلغ عددها 615 فرع.
جدير بالذكر أنه أعلن البنك الأهلي المصري توقيع عقد تعاون ثلاثي مشترك مع كل من وزارة المالية وإدارة المنيا التعليمية لميكنة صرف مستحقات العاملين بإدارة المنيا التعليمية وتفعيل نظم الدفع والتحصيل الإلكتروني من خلال شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية e-financeالتابعة لوزارة المالية.
