كشف البنك المركزي المصري عن استراتيجية الشمول المالي التي تهم الفترة الممتدة ما بين 2022 و2025، التي تدخل في إطار أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.
وترتكز هذه الاستراتيجية على التثقيف المالي وحماية حقوق العملاء، والتنوع في المنتجات وخدمات المالية، وتهيئة بيئة العمل للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ورواد الأعمال، والخدمات المالية الرقمية.
وتهدف استراتيجية الشمول المالي إلى إتاحة الخدمات المصرفية لكافة فئات المجتمع بجودة وتكلفة مناسبة، وحوكمة الرقابة على الكيانات المصرفية بما يدعم قوة الجهاز المصرفي.
واعتمدت الاستراتيجية على نتائج المسح الميداني للخدمات المالية، الذي شمل عينة ممثلة للأفراد والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في القطاعين الرسمي وغير الرسمي بدعم فني من الاتحاد الأوروبي والوكالة الألمانية للتعاون الدولي وبالتعاون مع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
وكانت معدلات الشمول المالي قد ارتفعت من 33% عام 2017 إلى 56.2% بنهاية العام 2021.
