قررت لجنة السوق المفتوحة بمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، اليوم الأربعاء رفع أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس إلى نطاق من 4.25% إلى 4.5% مسجلة أعلى مستوى منذ ديسمبر 2007، ليخفف بذلك من نهج السياسة التشددية التي يسير عليها المركزي الأمريكي لمواجهة معدلات التضخم المرتفعة.
جاء قرار الفيدرالي الأمريكي في الاجتماع الأخير من 2022 محققًا لتوقعات الأسواق التى قدرت الزيادة بمقدار 50 نقطة أساس، ويتوقع المستثمرون أن يواصل البنك في إبطاء وتيرته قبل إنهاء دورة رفع أسعار الفائدة في مارس القادم.
وقالت لجنة السوق المفتوحة بمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في البيان: «أن المؤشرات الأخيرة تير إلى نمو متواضع في الإنفاق والإنتاج». «كانت مكاسب الوظائف قوية في الأشهر الأخيرة ، وظل معدل البطالة منخفضًا. لا يزال التضخم مرتفعًا ، مما يعكس اختلالات العرض والطلب المتعلقة بالوباء ، وارتفاع أسعار الغذاء والطاقة ، وضغوط الأسعار الأوسع».
وتابع البيان: «تتسبب حرب روسيا ضد أوكرانيا في صعوبات بشرية واقتصادية هائلة. تساهم الحرب والأحداث ذات الصلة في زيادة الضغط على التضخم وتؤثر على النشاط الاقتصادي العالمي. واللجنة حريصة للغاية على الحد من مخاطر التضخم».
وتسعى اللجنة إلى الوصول إلى معدل التضخم المستهدف 2% على المدى الطويل. ودعماً لهذه الأهداف ، قررت اللجنة رفع النطاق المستهدف لأسعار الفائدة الفيدرالية إلى 4.25 إلى 4.5».
وتتوقع اللجنة أن الزيادات المستمرة في النطاق المستهدف ستكون مناسبة من أجل الوصول إلى موقف من السياسة النقدية يكون مقيدًا بدرجة كافية لإعادة التضخم إلى 2 في المائة بمرور الوقت.
ولفت البيات إلى أنه عند تحديد وتيرة الزيادات المستقبلية في النطاق المستهدف ، ستأخذ اللجنة في الاعتبار التشديد التراكمي للسياسة النقدية ، والتأخيرات التي تؤثر بها السياسة النقدية على النشاط الاقتصادي والتضخم ، والتطورات الاقتصادية والمالية.
بالإضافة إلى ذلك ، ستستمر اللجنة في تقليل مقتنياتها من سندات الخزانة وديون الوكالات والأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري للوكالة ، كما هو موضح في خطط تقليل حجم الميزانية العمومية للاحتياطي الفيدرالي التي صدرت في مايو. وتلتزم اللجنة بشدة بإعادة التضخم إلى هدفه البالغ 2 في المائة.
في تقييم الموقف المناسب للسياسة النقدية ، ستواصل اللجنة مراقبة انعكاسات البيانات الواردة على التوقعات الاقتصادية. وستكون اللجنة مستعدة لتعديل موقف السياسة النقدية بالشكل المناسب إذا ظهرت مخاطر قد تعرقل تحقيق أهداف اللجنة.
وقال البنك في بيانه: «ستأخذ تقييمات اللجنة في الاعتبار مجموعة واسعة من المعلومات ، بما في ذلك قراءات عن الصحة العامة ، وظروف سوق العمل ، وضغوط التضخم وتوقعات التضخم ، والتطورات المالية والدولية».
تعد هذه الزيادة هي السابعة منذ أن بدء الفيدرالي سلسلة التشديد في مارس الماضي، حيث رفع الفيدرالي الأمريكي الفائدة في مارس الماضي إلى (0.25%: 0.50%)، وفي مايو إلى (0.75%: 1.00%)، و في يونيو الماضي إلى (1.50%: 1.75%)، وإلى (2.25: 2.50) في يوليو، ثم إلى (2.50%: 3.25%) في نوفمبر المنصرف هو أعلى معدل فائدة منذ 2008 في سبتمبر (إلى 3.75%: 4%)، أما عن الزيادة الأخيرة للعام الجاري فقد رفع الفائدة من (4.25%:4.5%) وهو أعلى مستوى منذ ديسمبر 2007.
يذكر أن نمو معدل التضخم في الولايات المتحدة قد تباطأ للشهر الثاني على التوالي إلى 7.1 خلال شهر نوفمبر الماضي على أساس سنوي من 7.7% في أكتوبر، وجاءت القراءة أفضل من التوقعات التى كانت عند 7.3%.
