أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الدولة تقدم نحو 6 مليارات جنيه سنويًا لدعم خفض سعر الكهرباء للقطاع الصناعى، بحسب تصريحاته في المؤتمر السنوى للمستثمرين بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
ويستحوذ القطاع الصناعي على نحو 30% من إجمالي استهلاك الكهرباء في مصر شهريًا، بحسب النشرة المعلوماتية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
وأضاف الوزير خلال كلمته بالمؤتمر، أن «الرخصة الذهبية»، و«وثيقة سياسة ملكية الدولة»، وبرنامج «الطروحات الحكومية» تعد ضمن الجهود التى تبذلها الدولة لتعظيم الاستثمارات الخاصة، لافتًا إلى أن وثيقة سياسة ملكية الدولة تفتح آفاقًا رحبة للاستثمارات الخاصة المحلية والأجنبية، حيث تتخارج الدولة من 62 نشاطًا اقتصاديًا؛ على نحو يُسهم في تحقيق نمو يرتكز على الإنتاج والتصدير، وتوفير فرص متنوعة لتواجد القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية؛ بما يُساعد فى زيادة نسبة مساهمته الاقتصادية في الناتج المحلي الإجمالي، والاستثمارات المنفذة.
أشار الوزير، إلى أنه رغم شدة تداعيات الأزمات الاقتصادية العالمية، فإننا ماضون في الحفاظ على استقرار السياسات الضريبية، بما يُحفز الاستثمار، وسيتم خلال الفترة المقبلة إعلان وثيقة السياسات الضريبية المصرية فى الخمس سنوات المقبلة.
أضاف الوزير، أن الخزانة تتحمل 4.5 مليار جنيه قيمة كامل الضريبة المستحقة على العقارات المبنية المستخدمة في ممارسة الأنشطة الصناعية، لمدة ثلاث سنوات، منذ يناير 2022، وأن قانون الضريبة على القيمة المضافة يتضمن تخفيضًا لسعر الضريبة على الآلات والمعدات المستخدمة في إنتاج سلعة أو أداء خدمة، وخضوع بعض السلع والخدمات للضريبة بسعر «صفر»، لافتًا إلى أن التعديلات الأخيرة فى التعريفة الجمركية تتضمن خفض «ضريبة الوارد» على أكثر من 150 صنفًا من مستلزمات ومدخلات الإنتاج لتحفيز الصناعة الوطنية.
