أعلن الاتحاد الأوروبي، اليوم السبت، إدراج 121 فرداً و96 منظمة على قائمة العقوبات العاشرة، التي يتبناها ضد روسيا.
وأوضح البيان الصادر على لسان الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، ونقلته وكالة سبوتنيك الروسية، أن قرار اليوم يوسع قائمة الكيانات التي تدعم بشكل مباشر المجمع العسكري والصناعي الروسي في حربه العدوانية من خلال إضافة 96 كياناً، وفرض قيود تصدير صارمة عليها".
وتشمل العقوبات حظر صادرات بقيمة تتجاوز 11 مليار يورو وفرض قيود على المكونات الإلكترونية المستخدمة في أنظمة الأسلحة الروسية، حسبما ذكر مسؤولون كبار.
وبحسب بوريل أضاف الاتحاد الأوروبي "7 شركات إيرانية إلى قائمة العقوبات، بتهمة تزويد روسيا بسلع ذات استخدام مزدوج"، مشيراً إلى أن من ضمن الشركات التي قد تخضع للعقوبات شركتا "القدس" و"شاهد" لصناعة الطيران.
وأكد بوريل، أن الحزمة العاشرة من العقوبات ضد روسيا، التي وافق عليها الممثلون الدائمون لدول الاتحاد الأوروبي "تشمل 121 فرداً".
وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين: "لدينا الآن العقوبات الأوسع نطاقاً على الإطلاق، التي تستنزف ترسانة الحرب الروسية وتؤثر بشدة على اقتصادها".
وتوسع الحزمة العاشرة من العقوبات ضد روسيا التي فرضت تباعا منذ فبراير (شباط) الماضي قائمة الأشخاص الذين سيتم حظرهم من دخول الاتحاد الأوروبي وسيتم تجميد أصولهم في التكتل إن وجدت.
واختلف دبلوماسيو الاتحاد الأوروبي لأسابيع حول الإجراءات لكنهم توصلوا إلى اتفاق في ساعة متأخرة الجمعة. وسيتم نشرها في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي.
وقال بوريل اليوم إن الـ 121 فرداً وكياناً الذين تم فرض العقوبات عليهم من بينهم "المسؤولون عن الترحيل والتبني القسري لما لا يقل عن 6000 طفل أوكراني".
وذكرت المفوضية أن العقوبات تشمل صناع القرار الروس ومسؤولين حكوميين وعسكريين كبار ومروجين للدعاية الروسية.
وأضاف بوريل في بيان: "ما زلنا متحدين في عزمنا على هزيمة آلة الحرب الروسية".
