أجلت الحكومة المصرية بيع حصة جديدة في أكبر شركة اتصالات في البلاد ، المصرية للاتصالات ، حتى تستقر الأسواق العالمية ،
انت مصر كلّفت في وقت سابق من هذا الشهر مستشارين ماليين وقانونيين لاستكشاف بيع حصة أقلية من شركة المصرية للاتصالات، واختبار شهية المستثمرين. تملك الحكومة 80% من الشركة، وباقي الأسهم متداول في البورصة المصرية.
تعمل في مصر 4 شركات لخدمات الهاتف المحمول، هي "فودافون مصر" التابعة لمجموعة فودافون البريطانية، و"أورنج مصر " التابعة لمجموعة أورنج الفرنسية، و"اتصالات مصر" التابعة لاتصالات الإماراتية، والمصرية للاتصالات الحكومية، وتمتلك المصرية للاتصالات حصة 45% من أسهم "فودافون مصر".
أحد المصادر قال لـ"اقتصاد الشرق" إن "الحكومة لم تفضل إجراء تقييم تحت ضغط ظروف السوق، ولذا كان الإرجاء لإتاحة مزيد من الوقت والاستقرار بالأسواق".
تجتاح أسواق الأسهم حالة من القلق بسبب أزمة القطاع المصرفي في الولايات المتحدة وأوروبا، في الوقت الذي يراهن متداولو سندات الخزانة الأميركية على حدوث ركود اقتصادي، ما يؤجج خسائر أسواق الأسهم من أميركا إلى آسيا.
أقرأ ايضا: أرامكو ودي إتش إل تسعيان لتأسيس مركز لوجستي مشترك في السعودية
يتفاوض "جهاز قطر للاستثمار" مع حكومة مصر لشراء حصة "المصرية للاتصالات" في "فودافون مصر" منذ سبتمبر الماضي، لكن لم يتم التوصل إلى اتفاق بعد بسبب الخلاف بين الجانبين على النسبة المطروحة للاستحواذ، إذ يرغب الصندوق السيادي القطري في الحصول على كامل حصة "المصرية للاتصالات" في "فودافون مصر"، فيما لا تريد الحكومة التنازل عن حصة تتجاوز 25% من الشركة.
جاء سعي الحكومة الفترة الماضية لبيع حصة جديدة من أسهم "المصرية للاتصالات" بالتوازي مع إعلان نتائج أعمال الشركة التي شهدت تباطؤاً في نمو الأرباح، وسط ضغوط قوية من تفاقم تكلفة التمويل بفعل رفع أسعار الفائدة، ومن تحرير سعر صرف الجنيه حيث فاقت خسائر فروق العملة 6.2 مليار جنيه.
تباطأت وتيرة أرباح الشركة "المصرية للاتصالات"، أكبر مشغّل اتصالات بالبلاد، إلى خانة الآحاد خلال 2022، مقارنةً بنمو 73% للسنة السابقة، متأثرةً بتحرير سعر الصرف مرتين خلال العام، ورفع أسعار الفائدة 800 نقطة أساس.
بلغت أرباح الشركة المجمّعة 9.2 مليار جنيه، بارتفاع 9% على أساس سنوي، في حين زادت الإيرادات 19% إلى 44.3 مليار جنيه، رغم نمو تكاليف النشاط 20% إلى 26 مليار جنيه.
