قال البنك المركزي المصري، إنه على صعيد حساب المعاملات الرأسمالية والمالية، فقد حقق صافي تدفق للداخل اقتصر على نحو 2.8 مليار دولار خلال الفترة من يوليو 2022 إلى ديسمبر 2022، مقابل نحو 11.4 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام السابق.
وأوضح البنك المركزي المصري، أن ذلك جاء محصلة لارتفاع صافي التدفق للخارج في الاستثمارات بمحفظة الأوراق المالية في مصر ليصل إلى نحو 3 مليارات دولار، مقابل نحو 2.5 مليار دولار).
وجاء هذا تزامناً مع استمرار السياسات النقدية الانكماشية التي ينتهجها الفيدرالي الأمريكي والتي تؤدي بدورها إلى نزوح الأموال الساخنة من الأسواق الناشئة.
وأشار البنك المركزي المصري، إلى ارتفاع الأصول الاجنبية للبنوك بمقدار 1.8 مليار دولار خلال فترة العرض يمثل تدفق للخارج، مقابل تراجعها بمقدار 8٫3 مليار دولار (تمثل تدفق للداخل) خلال الفترة المناظرة.
وأوضح البنك المركزي المصري، ارتفاع صافي التدفق للداخل للاستثمار الأجنبي المباشر في مصر مسجلاً نحو 5.7 مليار دولار مقابل نحو 3.3 مليار دولار.
وتصاعدت الاستثمارات الأجنبية المباشرة الواردة للقطاعات غير البترولية لتسجل صافي تدفق للداخل بلغ نحو 6.6 مليار دولار، مقابل نحو 4.4 مليار دولار، كنتيجة أساسية لارتفاع كل من صافي الاستثمارات الواردة لتأسيس شركات جديدة أو زيادة رؤوس أموال شركات قائمة لتسجل نحو 2.5 مليار دولار، مقابل نحو مليار دولار، وحصيلة بيع شركات وأصول إنتاجية لغير مقيمين لتسجل نحو 1.1 مليار دولار (مقابل
340.8 مليون دولار، كما ارتفع صافي الأرباح المرحلة خلال الفترة لتسجل نحو 3 مليارات دولار، مقابل نحو 2.6 مليار دولار.
وسجلت الاستثمارات الأجنبية المباشرة في قطاع البترول تراجعاً في صافي التدفق للخارج بمقدار 277.9 ملیون دولار لتقتصر على 57.5 مليون دولار.
من ناحية أخرى، ارتفع إجمالي التدفق للداخل والذي يمثل استثمارات جديدة لشركات بترول أجنبية، ليسجل نحو 2.6 مليار دولار ، مقابل نحو 2.2 مليار دولار، وارتفاع التحويلات إلى الخارج، والتي تمثل استرداد التكاليف التي تحملها الشركاء الأجانب خلال فترات سابقة في أعمال البحث والتنمية والتشغيل) بمقدار 161.6 مليون دولار لتسجل نحو 3.5 مليار دولار.
كما سجل التغير على التزامات البنك المركزي صافي تدفق للداخل بلغ نحو 1.5 مليار دولار مقابل نحو 2.3 مليار دولار.
