أعلنت وزارة المالية أن نسبة دين أجهزة الموازنة العامة بلغت نحو ٨٧٫٢ ٪من الناتج المحلى فى يونيو 2022 مقابل 101 ٪ من الناتج المحلى في يونيو ٢٠١٧، ولكن بسبب تراجع قيمة الجنيه أمام الدولار مؤخرا وارتفاع أسعار الفائدة فمن المتوقع أن ترتفع نسبة مديونية أجهزة الموازنة مع نهاية يونيو 2023 إلى نحو ٩٦% من الناتج المحلى.
وأضافت وزارة المالية في البيان المالى عن مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2023-2024 أن المؤشرات المالية الأولية للفترة يوليو – مارس ٢٠٢٣/٢٠٢٢ تشير إلى استمرار الانضباط المالي المستهدف من قبل الوزارة بالرغم من الأزمة الراهنة والضغوط التضخمية وهو ما يتضح مما يلى:
بلغ نسبة العجز الكلى للموازنة نحو ٥٫٥ ٪ بسبب زيادة المصروفات على الفوائد التى نتجت عن تراجع قيمة الجنيه أمام الدولار وزيادة أسعار الفائدة بشكل كبير محليا وخارجيا وزيادة تدابير الحماية الاجتماعية) مقابل ٤٫٩ ٪من الناتج خلال نفس الفترة من العام السابق ومقابل عجز بلغ ٩٫٤ ٪من الناتج خلال يوليو - مارس٢٠١٥/٢٠١٦.
كما استمرت الموازنة في تحقيق فائض أولى (العجز الكلي بدون سداد الفوائد) خلال يوليو – مارس ٢٠٢٣/٢٠٢٢ قدره 50 مليار جنيه (٠٫٥١% من الناتج المحلى) وذلك مقابل فائض أولي قدره 32 مليار جنيه (٠٫٤ ٪من الناتج) خلال نفس الفترة من العام السابق ومقابل عجز أولى قدره ٤١٫٦ مليار جنيه (١٫٣٪ من الناتج) في ٢٠١٦/٢٠١٥.
بلغت نسبة دين أجهزة الموازنة العامة نحو ٨٧٫٢ ٪من الناتج المحلى فى يونيو 2022 مقابل ١٠1 ٪ من الناتج المحلى في يونيو ٢٠١٧، ولكن بسبب تراجع قيمة الجنيه أمام الدولار مؤخرا وارتفاع اسعار الفائدة فمن المتوقع ان يرتفع نسبة مديونية اجهزة الموازنة مع نهاية يونيو 2023 إلى نحو ٩٦% من الناتج المحلى.
كما من المهم التأكيد على أن تحسن الأداء المالى قد صاحبه زيادة في الاستثمارات الحكومية الممولة من الخزانة العامة والتي ارتفعت خلال الفترة يوليو مارس من - العام الحالي لتصل إلى نحو ١٦١ مليار جنيه بزيادة قدرها نحو 40٪ عن ذات الفترة من العام المالى السابق.
كما ارتفعت مخصصات شراء السلع والخدمات خلال يوليو - مارس ٢٠٢٣/٢٠٢٢ بـ ٢٨٫٣٪ عن ذات الفترة من العام المالي السابق.
كما ارتفعت مخصصات دعم السلع التموينية ورغيف الخبز بنحو خلال يوليو – مارس ٢٠٢٣/٢٠٢٢ ٤٧٫٨٪ عن ذات الفترة من العام المالي السابق بما يضمن استمرار دعم نحو ١٠٠ مليار رغيف سنويًا بسعر خمسة قروش للرغيف على الرغم من ارتفاع أسعار القمح المحلى والمستورد وتكلفة التصنيع وباقي التكاليف التي تتحملها الخزانة العامة للدولة، وكذلك صرف الدعم النقدي لسلع البطاقة التموينية لنحو ٦٢٫٢ مليون فرد واستمرار صرف الدعم الإضافي للفئات الأكثر احتياجا لنحو ١٠٫٢ مليون أسرة.
