رصدت وزارة التجارة والصناعة، الجهود التي تم بذلها فيما يتعلق بحماية الصناعة الوطنية من الممارسات الضارة في التجارة الدولية منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي رئاسة البلاد.
وأشارت الوزارة إلى قيامها ممثلة في قطاع المعالجات التجارية، في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال 9 سنوات تضمنت التالي:
1- إجراء تحقيق في 40 قضية في مجال المعالجات التجارية (إغراق/ دعم / وقاية)، منها 31 قضية لمكافحة الإغراق، و3 قضايا دعم ضد عدد من الواردات المدعومة، و6 قضايا وقاية ضد الزيادة الكبيرة والمفاجئة في عدد من الواردات.
2- إرسال الدفوع الفنية والقانونية فيما يقارب 45 تحقيقا عكسيا ضد الصادرات المصرية لبعض المنتجات.
3- استصدار 39 قرارا وزاريا إما بفرض تدابير مؤقته أو نهائية أو استمرار العمل أو تعديل أو إنهاء العمل بالرسوم المفروضة لهذه المنتجات.
4- استصدار الأحكام لصالح الوزارة في العديد من القضايا المقامة ضدها فيما يتعلق بالتدابير الوقائية المفروضة على عدة أصناف.
5- استصدار تقرير هيئة مفوضي الدولة بالمحكمة الإدارية العليا لصالح الوزارة في العديد من الطعون المقامة على قرارات وزير التجارة والصناعة.
6- متابعة الطلبات الواردة للقطاع من عدة شركات فيما يتعلق باسترداد رسوم مكافحة الإغراق وكذلك التدابير الوقائية عن عدة بيانات جمركية على عدة أصناف
7- عقد خمس جولات للتعاون بين مصر والصين في مجال المعالجات التجارية تعزيزا للحوار التجاري والفني في موضوعات مكافحة الإغراق والدعم والوقاية بين الجانب المصرى والجانب الصيني.
8- تنظيم برامج تدريبية لتدريب وفود عربية وإفريقية، منها مدغشقر، وليسوتو، والأردن، وبتسوانا، واليمن.
الصادرات المصرية غير البترولية تسجل 35.7 مليار دولار خلال عام 2022
وأكد المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة أن قطاعي الصناعة والتجارة حققا تطورًا ملموسًا خلال الـ9 سنوات الماضية منذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى عام 2014، حيث أولت الحكومة المصرية بدعم وتوجيهات من القيادة السياسية اهتمامًا غير مسبوق بتطوير القطاعات الصناعية وزيادة معدلات التصدير باعتبارهما من ركائز الاقتصاد القومي وقاطرة التنمية الاقتصادية الشاملة في مصر.
وقال الوزير إن قطاع التصدير حظي باهتمام كبير من الدولة المصرية وذلك لدوره المحورى فى منظومة التنمية الاقتصادية التي تتبناها الدولة وهو ما انعكس في زيادة حجم الصادرات عامًا بعد عام، إذ بلغ إجمالي الصادرات المصرية غير البترولية فى عام 2014 حوالي 22.2 مليار دولار ارتفعت مع نهاية عام 2022 الى 35.7 مليار دولار، محققة نسبة زيادة 60.8%.
وأوضح سمير أن هذه المؤشرات الايجابية تعكس قدرة القطاعات التصديرية المصرية على التعامل مع التحديات الاقتصادية العالمية الحالية، مشيرًا الى ان نجاح الدولة في تنفيذ برامج المساندة الصادرات ساهم في الحفاظ على تنافسية المنتجات المصرية بمختلف الأسواق الخارجية، حيث تم صرف 56.5 مليار جنيه منذ منتصف 2014 وحتى نهاية يونيو 2023 لأكثر من 2700 شركة.
