وأتى في بيان وزارة الاتصالات العراقية "حجب تطبيق تيليجرام جاء بناء على توجيهات الجهات العليا لمحددات تتعلق بالأمن الوطني، وحفاظا على البيانات الشخصية للمواطنين، التي خرق التطبيق المذكور سلامة التعامل بها خلافا للقانون".
ويُستخدم التطبيق على نطاق واسع في العراق للمراسلة، كما أنه يمثل مصدرا للأخبار ومشاركة المحتوى. وتحتوي بعض القنوات على عدد هائل من البيانات الشخصية، منها أسماء وعناوين مستخدمين عراقيين وروابطهم الأسرية.
وقالت الوزارة "طلبت مرارا من الشركة المعنية بإدارة التطبيق المذكور التعاون في غلق المنصات التي تتسبب في تسريب بيانات مؤسسات الدولة الرسمية والبيانات الشخصية للمواطنين، ممّا يشكل خطرا على الأمن القومي العراقي والسلم المجتمعي، إلا أن الشركة لم تستجب ولم تتفاعل مع أي من تلك الطلبات".
وتؤكد الوزارة احترامها حقوق المواطنين في حرية التعبير والاتصال، دون المساس بأمن الدولة ومؤسساتها.
