تنتهي خلال أيام فترة تعيين مجالس إدارات عدد من البنوك الحكومية، على رأسها البنك الأهلي المصري وبنك مصر وبنك التنمية الصناعية والبنك العقاري المصري العربي .
وكان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، قد أصدر قرارًا بإعادة تشكيل مجالس إدارة هذه البنوك لمدة ثلاث سنوات اعتبارًا من 25 سبتمبر 2020، وتنتهي في 24 سبتمبر الجاري 2023.
البنك المركزي يميل إلى التجديد لمجلس إدارات البنوك الحكومية المنتهي فترتها، وذلك لمدة عام خاصة البنك الأهلي المصري وبنك مصر.
وأوضح أن التجديد سيكون من أجل الحفاظ على استقرار العمل داخل الجهاز المصرفي، خاصة في ظل ما تمر به مصر من أزمة ومحاولات دؤوبة لتوفير الدولار وتنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي مع صندوق النقد الدولي.
ويصدر رئيس مجلس الوزراء قرار تعيين رؤساء مجالس إدارات البنوك الحكومية نظرا لتبعية هذه البنوك للحكومة لكن بعد أخذ الرأي والمشورة وترشيحات البنك المركزي المصري.
وتنتهي أيضا فترة تعيين مجلس إدارة بنك القاهرة، لكن قرار التعيين لمجلس الإدارة يصدر بعد موافقة الجمعية العمومية، خاصة وأن البنك يعمل تحت مظلة قانون 159 للشركات المساهمة ولذلك قرار تجديد المجلس يرجع إلى الجمعية العامة في أول اجتماع لاعتماد القوائم المالية.
وستتضمن التعديلات الجديدة في مجلس إدارتي بنكي الأهلي ومصر فصل الجمع بين منصبي رئاسة مجلس الإدارة والعضو المنتدب، حيث سيكون رئيس مجلس الإدارة غير تنفيذي والعضو المنتدب تنفيذي لتفعيل مبدأ الحوكمة والشفافية.
ويترأس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري التنفيذي في الوقت الحالي هشام عكاشة، ونائبين تنفيذيان له هما يحيى أبو الفتوح، النائب الأول لرئيس البنك، وداليا الباز نائب ثانٍ لرئيس البنك.
كما يتولى محمد الأتربي رئاسة مجلس إدارة البنك التنفيذي في الوقت الحالي، وله نائب تنفيذي هو عاكف المغربي نائب رئيس مجلس إدارة البنك، ومرت 3 دورات متتالية على عضويتهما في مجلس إدارة البنك.
