الإقراض الصيني لأفريقيا عند أدنى مستوياته في عقدين

أظهرت بيانات -اليوم الثلاثاء- أن الإقراض السيادي الصيني لأفريقيا تراجع إلى أقل من مليار دولار العام الماضي مسجلا أدنى مستوى في نحو عقدين مما يعكس تحول بكين بعيدا عن موجة تطوير البنية التحتية الكبيرة المستمرة منذ عقود في القارة.

ويأتي انخفاض الإقراض -الذي أظهرته البيانات الصادرة عن مبادرة الصين العالمية بجامعة بوسطن- في وقت تعاني فيه العديد من الدول الأفريقية أزمات ديون مع ما يواجه اقتصاد الصين من ظروف متزايدة غير مواتية.

وكانت أفريقيا محور تركيز مبادرة الحزام والطريق الطموح التي تبناها الرئيس الصيني شي جين بينغ وجرى إطلاقها عام 2013 لإعادة إنشاء طريق الحرير القديم وتوسيع النفوذ الجيوسياسي والاقتصادي للصين من خلال حملة عالمية لتطوير البنية التحتية.

وتقدّر قاعدة بيانات القروض الصينية لأفريقيا بجامعة بوسطن أن جهات الإقراض الصينية قدمت 170 مليار دولار لأفريقيا في الفترة من 2000 إلى 2022.

إلا أن الإقراض انخفض بشكل حاد منذ بلوغ ذروته في 2016، إذ تم التوقيع على 7 قروض فقط بقيمة 1.22 مليار دولار في 2021. وتم الاتفاق على 9 قروض بقيمة إجمالية 994 مليون دولار في العام الماضي، وهو ما يمثل أدنى مستوى للإقراض الصيني منذ عام 2004.


وبينما رحبت الحكومات الأفريقية إلى حد كبير بالإقراض ومشاريع البنية التحتية التي دعمتها الصين، اتهم منتقدون غربيون بكين بإثقال كاهل الدول الفقيرة بديون لا يمكن تحملها.

وأصبحت زامبيا -وهي مقترض رئيسي من الصين- أول دولة أفريقية تتخلف عن سداد الديون خلال جائحة كوفيد-19 في أواخر عام 2020، في حين تواجه حكومات دول أخرى -من بينها غانا وكينيا وإثيوبيا- صعوبات.

في غضون ذلك تواجه الصين مشاكلها الخاصة في الداخل حيث يعمل صناع السياسات جاهدين من أجل إنعاش النمو وسط تعثر متواصل في قطاع العقارات وضعف الطلب العالمي على سلعها.

وتعتبر الصين أكبر شريك تجاري لأفريقيا، بحجم تجارة يربو على 200 مليار دولار. ومع تصاعد الخلاف التجاري بين الصين والولايات المتحدة، تسعى بكين لتعويض ذلك عن طريق زيادة التجارة مع المناطق الأخرى.