وجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء بدراسة إطلاق حزمة حوافز استثنائية إضافية للشركات الأولى التي ستقوم بتوقيع العقود النهائية لإنتاج الهيدروجين الأخضر، شريطة حيازتها على التمويل اللازم، وجاهزيتها للبدء الفوري في التنفيذ.

كما وجه مدبولي خلال ترأسه للاجتماع الأول للمجلس الوطني للهيدروجين الأخضر، بتشكيل "لجنة تنفيذية"؛ لتلقي الطلبات واستصدار الموافقات المطلوبة، على أن تضم ممثلين من مجلس الوزراء، ووزارتي الكهرباء والبترول والثروة المعدنية، وصندوق مصر السيادي، والهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

وسيتم تقديم الطلبات الخاصة بمشروعات الهيدروجين الأخضر إلى تلك اللجنة، على أن تكون معنية بالتواصل مع باقي الجهات للحصول على الموافقات، كما ترفع اللجنة توصياتها إلى المجلس الوطني للهيدروجين الأخضر.

وشملت نتائج الاجتماع الأول للأمانة الفنية للمجلس الوطني للهيدروجين الأخضر، التأكيد على سرعة الانتهاء من إقرار النسخة النهائية من الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين الأخضر لعرضها على المجلس.

استعرضت راندة المنشاوي، مساعد أول رئيس مجلس الوزراء، ورئيس الأمانة الفنية للمجلس الوطني للهيدروجين الأخضر، الموقف التنفيذي لملف مشروعات الهيدروجين الأخضر؛ من حيث القدرات الإنتاجية والتكلفة الاستثمارية، والموقف الحالي للاتفاقيات الإطارية التي تم توقيعها خلال مؤتمر المناخ الذي انعقد في مدينة شرم الشيخ في نوفمبر الماضي.

وقالت المنشاوي، إنه تم تحويل 9 اتفاقيات من مذكرات تفاهم إلى اتفاقيات إطارية مُلزِمة وقابلة للتنفيذ، خلال مؤتمر شرم الشيخ، مشيرة إلى أن تلك المشروعات ترسخ موقع مصر كمصدر إقليمي وعالمي للطاقة والوقود الأخضر وزيادة حجم الصادرات، وإنشاء محطات توليد كهرباء من مصادر متجددة بطاقة تفوق 44 جيجا وات، وإنتاج وقود أخضر بسعة إجمالية تفوق 12 مليون طن سنويًا.

كما ستعمل هذه المشروعات وفقا للمنشاوى على الحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بمقدار 37 مليون طن سنويًا، وتوفير أكثر من 222 ألف فرصة عمل أثناء التطوير والبناء، وأكثر من 44 ألف فرصة عمل دائمة في العمليات التشغيلية.

وأوضحت أنه يجرى صياغة مشروع قانون الحوافز التي ستقدمها الدولة لمشروعات الهيدروجين الأخضر، مُوضحة أن الحوافز الاستثمارية المقترحة تشمل منح حافز استثماري نقدي لا يقل عن 33% ولا يزيد على 55% من قيمة الضريبة المسددة، وإعفاء المعدات والأدوات والآلات والأجهزة والمواد الخام والمهمات ووسائل النقل عدا سيارات الركوب من ضريبة القيمة المضافة.

كما تتحمل الخزانة العامة للضريبة العقارية التي تُستحَق على مباني تلك المشروعات وكذلك ضريبة الدمغة ورسوم التوثيق الخاص بتأسيس الشركات، وأخيرًا الحصول على الموافقة الواحدة لشركة المشروع وفقًا لقانون الاستثمار ولائحته التنفيذية، مع السماح لشركة المشروع أن تستورد بذاتها أو عن طريق الغير.

وتم الاتفاق على ضرورة تشكيل لجنة تضم في عضويتها كافة الجهات المعنية بتشجيع الاستثمار في مجال الهيدروجين الأخضر؛ لتتولى متابعة الطلبات المقدمة من قبل المستثمرين، على أن تجتمع أسبوعيًا لمناقشة موقف طلبات الاستثمار المقدمة، بما يضمن توحيد جهة التعامل مع المستثمرين، وإخطار الجهات المعنية بكافة المستجدات.