تمكنت الحكومة من استيراد كميات من الوقود بلغت قيمتها نحو 7.1 مليار دولار خلال الـ 7 أشهر الأولى من 2023، مقابل 8.2 مليار دولار في 2022، بمعدل تراجع وصل إلى 1.1 مليار دولار ما يوازي 14%.
ووفقًا لإحصائيات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، فقد تمكنت وزارة البترول من استيراد شحنات من البترول الخام خلال الفترة من يناير حتى يوليو 2023 بلغت قيمتها 1.2 مليار دولار، مقابل 2.6 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2022، بمعدل تغير بلغ نحو 1.3 مليار دولار.
وأعلنت وزارة البترول، أواخر ديسمبر الماضي، أن إجمالي الإنتاج من الثروة البترولية في 2022 بلغ حوالي 79.5 مليون طن، بواقع 27.8 مليون طن زيت خام ومتكثفات، والذي ساهم في سد الجانب الأكبر من احتياجات السوق المحلية من الوقود.
وبخصوص المنتجات البترولية فقد تراجعت قيمة وارداتها إلى 3.9 مليار دولار، مقابل 4.1 مليار دولار خلال فترة المقارنة، بمعدل تراجع قارب الـ 208 مليون دولار.
وفيما يتعلق بالغاز الطبيعي، فقد استوردت الحكومة شحنات بقيمة 1.4 مليار دولار، مقارنة بحوالي مليار دولار، بحجم ارتفاع بلغت قيمته 428 مليون دولار.
وعن الفحم بأنواعه فقد تحركت قيمة وارداته إلى 434 مليون دولار، مقابل 442 مليون دولار في نفس فترة المقارنة، بتراجع بلغ حوالي 7.6 مليون دولار.
وكشفت وزارة البترول في تقرير حصاد 2022، أن قيمة ما تم تصديره من الغاز الطبيعي خلال العام بلغت حوالي 8.4 مليار دولار بالمقارنة بـنحو 3.5 مليار دولار خلال عام 2021، أي بنسبة زيادة 140 بالمئة عن عام 2021، وذلك بسبب زيادة أسعار تصدير الغاز الطبيعي المسال عالمياً.
ووصل إجمالي الإنتاج من الغاز الطبيعي نحو 50.6 مليون طن خلال 2022، وحققت مصر رقما قياسيا في صادرات الغاز وصل إلى 8 مليون طن في 2022، مقارنة بـنحو 7 مليون طن العام السابق.
