وكشفت مصادر مطلعة، عن أن المناقصة تضمنت تغطية هذه الفروع والمقار التابعة للبنك الأهلي ومحتوياتها ضد أخطار الحريق والسطو والأخطار الإضافية، بالإضافة إلى كافة أخطار العنف السياسي التي تتعرض لها هذه المنشآت.
وأشارت المصادر في تصريحات خاصة لـ«أموال الغد»، أن إجمالي القيمة التأمينية المخصصة لتغطية هذه المقار والفروع والبالغة نحو 689 مقراً وفرعاً ومحتوياتها ومعداتها تصل إلى نحو 25.65 مليار جنيه.
وأضافت أن كراسة الشروط للمناقصة – والتي حصل «أموال الغد» على نسخة منها – أن الوثيقة المطلوب إصدارها لصالح البنك لمدة عام تبدأ مارس المقبل، كما يحق للبنك اسناد هذه التغطيات التأمينية المطلوبة إلى شركة تأمين أو أكثر.
ولفتت إلى أن هذه التغطيات تتضمن أخطار العنف السياسي شاملة على أعمال الإرهاب؛ والتخريب؛ والأضرار العمدية من الغير؛ والعصيان المسلح؛ والثورة أو التأمر؛ والتمرد أو الانقلاب العسكري؛ والحرب أو الحرب الأهلية، بالإضافة إلى الشغب والإضطرابات الأهلية والعمالية.
وأوضحت أن التغطيات تشمل أيضاً على أخطار الحريق والسطو والأخطار الإضافية شاملة على الأخطار الطبيعية (الزلازل – العواصف – الفيضان – السيول)؛ وخسائر رجال الإطفاء عند محاولة انقاذ ما يمكن إنقاذه من الممتلكات.
وتابعت “أظهرت كراسة الشروط أن إجمالي التعويضات السنوية المسددة للبنك عن الـ3 سنوات الماضية بلغت حوالي 249.811 ألف جنيه”.
ومن الجدير بالذكر أن البنك الأهلي المصري يُعد من أقدم وأعرق البنوك التجارية المصرية، فقد تم إنشاؤه في 25 يونيو 1898 برأسمال مليون جنيه إسترليني، وخلال العام الماضي تمكن البنك من تحقيق نتائج أداء غير مسبوقة، حيث بلغ إجمالي المركز المالي نحو 4.4 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2022 بزيادة قدرها 1.2 تريليون جنيه عن نهاية ديسمبر 2021، لتصل نسبة إجمالي أصول البنك إلى 38.6% من إجمالي أصول الجهاز المصرفي المصري، وفقاً للموقع الإلكتروني للبنك.
ويستند البنك في تقديم خدماته إلى شبكة ضخمة من الفروع والمكاتب والوحدات المصرفية تبلغ أكثر من 640 فرعًا حتى الآن تخدم حوالي 19 مليون عميل بنهاية يونيو 2023 تغطي كافة أنحاء جمهورية مصر العربية.
