وجاء في التقرير – الذي نشره الموقع الرسمي لمنتدى دافوس الاقتصادي العالمي اليوم – أن أكثر من نصف كبار الاقتصاديين (56%) يتوقعون أن يتضاعف الاقتصاد العالمي هذا العام بينما يتوقع 43% منهم عدم تغيير الظروف أو أن تصبح أقوى وتعتقد أغلبية كبيرة أيضا أن أسواق العمل سوف تتحسن ب(77%) والأوضاع المالية بنسبة (70%) خلال العام المقبل وعلى الرغم من تراجع توقعات التضخم المرتفع في جميع المناطق، إلا أن توقعات النمو الإقليمي تتباين بشكل كبير، كما أنه من غير المتوقع أن تشهد أي منطقة نموا قويا للغاية في عام 2024.
وتعليقا على ذلك قالت سعدية زاهدي، المدير العام للمنتدى الاقتصادي العالمي: “إن أحدث توقعات كبار الاقتصاديين تسلط الضوء على الطبيعة المحفوفة بالمخاطر للبيئة الاقتصادية الحالية” ، وفي ظل التباين المتسارع، ستظل مرونة الاقتصاد العالمي محل اختبار في العام المقبل وعلى الرغم من تراجع التضخم العالمي وتباطؤ النمو وبقاء الظروف المالية صعبة، فضلا عن تفاقم التوترات العالمية، وتزايد عدم المساواة – مما يسلط الضوء على الحاجة الملحة للتعاون العالمي لبناء الزخم من أجل النمو الاقتصادي المستدام والشامل.
أما بالنسبة لجنوب آسيا وشرق آسيا والمحيط الهادئ فقد أشار البيان إلى أن التوقعات لاتزال إيجابية ولم تتغير إلى حد كبير مقارنة بالاستطلاع الأخير حيث تتوقع أغلبية قوية (93% و86% على التوالي) نموا معتدلا على الأقل في عام 2024 ، فيما تمثل الصين استثناء مع أغلبية أصغر (69%) تتوقع نموا معتدلا بسبب ضعف الاستهلاك وانخفاض الإنتاج الصناعي ومخاوف سوق العقارات مما يؤثر على احتمالات حدوث انتعاش أقوى.
وفي أوروبا، ضعفت التوقعات بشكل كبير منذ استطلاع سبتمبر 2023، حيث توقعت نسبة المشاركين نموا ضعيفا أو ضعيفا للغاية يبلغ الضعف تقريبا بنسبة 77% ، وفي الولايات المتحدة والشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تبدو التوقعات أضعف أيضا، حيث يتوقع ستة من كل 10 مشاركين نموا معتدلا أو أقوى هذا العام (انخفاضاً من 78% و79% على التوالي) وهناك ارتفاع ملحوظ في توقعات النمو في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي وأفريقيا جنوب الصحراء الكبرى وآسيا الوسطى، على الرغم من أن التوقعات لا تزال تشير إلى نمو معتدل على نطاق واسع.
ويتوقع حوالي 7 من كل 10 من كبار الاقتصاديين أن تتسارع وتيرة التجزئة الجيواقتصادية هذا العام، حيث تقول الأغلبية إن الجغرافيا السياسية ستؤدي إلى تأجيج التقلبات في الاقتصاد العالمي (87%) وأسواق الأسهم (80%) وزيادة التوطين (86%) وتعزيز الكتل الجيواقتصادية (80%) واتساع الفجوة بين الشمال والجنوب (57%) في السنوات الثلاث المقبلة.
وفي ظل تزايد قيام الحكومات بتجربة أدوات السياسة الصناعية ، فإن الخبراء شبه مجمعين على توقع بأن تظل هذه السياسات غير منسقة إلى حد كبير بين البلدان ، في حين يتوقع ثلثا كبار الاقتصاديين أن تساعد السياسات الصناعية على ظهور نقاط ساخنة جديدة للنمو الاقتصادي وصناعات حيوية جديدة فإن الأغلبية تحذر أيضا من تزايد الضغوط المالية (79%) والاختلاف بين الاقتصادات ذات الدخل المرتفع والمنخفض (66%).
وفيما يتعلق بالذكاء الاصطناعي فتشير تكهنات كبار الاقتصاديين إلى تباين الفوائد التي يدعمها الذكاء الاصطناعي بشكل كبير عبر مجموعات الدخل، مع وجود وجهات نظر أكثر تفاؤلا بشكل ملحوظ حول التأثيرات في الاقتصادات ذات الدخل المرتفع ، وقالت أغلبية كبيرة إن الذكاء الاصطناعي الإنتاجي سيزيد من كفاءة إنتاج المخرجات (79%) والابتكار (74%) في الاقتصادات ذات الدخل المرتفع هذا العام وبالنظر إلى السنوات الخمس المقبلة، يتوقع 94% أن تصبح فوائد الإنتاجية ذات أهمية اقتصادية في الاقتصادات ذات الدخل المرتفع، مقارنة بـ 53% فقط في الاقتصادات منخفضة الدخل.
وتستند توقعات كبار الاقتصاديين إلى أحدث أبحاث تطوير السياسات بالإضافة إلى المشاورات والدراسات الاستقصائية مع كبار الاقتصاديين من القطاعين العام والخاص والتي ينظمها مركز الاقتصاد والمجتمع الجديد التابع للمنتدى الاقتصادي العالمي ، ويهدف التقرير إلى تلخيص الملامح الناشئة للبيئة الاقتصادية الحالية وتحديد الأولويات لمزيد من العمل من جانب صناع السياسات وقادة الأعمال استجابة للصدمات المركبة التي يتعرض لها الاقتصاد العالمي.
