أقر مجلس النواب اللبناني في وقت متأخر أمس الجمعة السادس والعشرين من يناير كانون الثاني مشروع قانون الموازنة لعام 2024 بعد إدخال تعديلات عليه.
وجاءت الموافقة بعد ثلاثة أيام من الخلافات، لكنها توقعت في الوقت نفسه تحقيق زيادة كبيرة على مستوى إيرادات الدولة المكتسبة من خلال ضريبة القيمة المضافة والرسوم الجمركية.
كما شملت إجراءات تستهدف الذين حققوا مكاسب غير مشروعة خلال الأزمة المالية في لبنان، من خلال تغريم الشركات التي استفادت بشكل غير عادل من منصة صرف العملات السابقة للمصرف المركزي والتجار الذين استخدموا دعم المصرف للواردات لتحقيق أرباح.
وكانت عملة الليرة اللبنانية فقدت 95% من قيمتها، كما منعت البنوك معظم المودعين من سحب مدخراتهم وبات أكثر من 80% من السكان تحت خط الفقر.
وخفض البنك المركزي العام الماضي سعر الصرف الرسمي للعملة من 1500 ليرة -وهو سعر ربط الليرة بالدولار الذي استمر عقوداً- إلى 15 ألف ليرة مقابل الدولار.
وتتضمن الموازنة التي تم إقرارها عجزاً محسوباً بنسبة صفر بالمئة، مع تساوي النفقات تماماً مع الإيرادات. وقال أعضاء في مجلس النواب إن استخدام أسعار صرف مختلفة في الموازنة سيعطي انطباعاً بأن الدولة تكسب أكثر مما يحدث في الواقع.
واستخدمت مسودة موازنة 2024 التي اطلعت عليها رويترز سعر صرف قدره 89 ألف ليرة لبنانية للدولار في معظم الحسابات، بينما حددت حسابات أخرى بسعر 50 ألف ليرة.
كما شملت الموازنة زيادة القيمة التأجيرية 10 أضعاف للوحدات السكنية ومن 15 إلى 20 ضعفاً للوحدات التجارية، وكذلك فرض رسوم على دخول الشاحنات الأجنبية إلى لبنان، العادية والمبردة والمخصصة لنقل البضائع على أن تحدد الرسوم والآلية بمرسوم يصدر عن مجلس الوزراء.
وكذلك شملت فرض ضريبة استثنائية على الشركات التي استفادت من سياسة الدعم بنسبة 10%، بجانب إقرار زيادة الضرائب على السيارات الصديقة للبيئة وإخراجات القيد والسفر.
وحث صندوق النقد الدولي لبنان العام الماضي على النظر في زيادة الإنفاق الاجتماعي "بهدف حماية الفئات الأكثر ضعفاً"، مؤكداً أنه سيغرق في أزمة لن تنتهي أبدا" ما لم ينفذ إصلاحات سريعة.
ومع ذلك أكد رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي أمام النواب في جلسة أمس الجمعة أنه تم وقف الانهيار وبدأ التعافي الجاد.
