وافق صندوق النقد الدولي على الإفراج عن 4,7 مليار دولار جديدة للأرجنتين، مشيدا بأداء الرئيس خافيير ميلي الذي ينتهج سياسة خفض تكاليف "جريئة" لإعادة اقتصاد البلاد المتعثر إلى مساره الصحيح.
وقال صندوق النقد في بيان إن الدفعة الجديدة ترفع إلى 40,6 مليار دولار ما تم إرساله للأرجنتين في إطار برنامج مساعدات بقيمة 44 مليار دولار يهدف إلى "دعم الجهود القوية التي تبذلها السلطات الجديدة في وضع السياسات لاستعادة استقرار الاقتصاد الكلي". وأثنت رئيسة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجييفا على "الإجراءات الجريئة التي اتخذتها الحكومة لاستعادة استقرار الاقتصاد الكلي و التعامل مع العوائق القائمة منذ فترة طويلة أمام النمو".
وتولى ميلي منصبه رئيسا في ديسمبر، متعهدا بخفض الإنفاق وإنهاء الأزمة الاقتصادية المستمرة منذ عقود في ثالث أكبر اقتصاد في أمريكا الجنوبية، حيث يتجاوز معدل التضخم السنوي 200%. لكن إجراءاته لخفض التكاليف أثارت أيضا ردود فعل عنيفة واحتجاجات، حيث يخشى الأرجنتينيون من أنها سترتب عليهم أعباء كبيرة. وباشر ميلي عمله بخفض قيمة البيزو أكثر من 50% وخفض الدعم الحكومي للوقود وكذلك خفض عدد الوزارات بمقدار النصف وإلغاء مئات القوانين من أجل تحرير الاقتصاد.
وجاء إعلان صندوق النقد الدولي في اليوم نفسه الذي بدأ فيه مجلس النواب بالكونجرس الأرجنتيني جلسة ماراتونية قد تستغرق عدة أيام لمناقشة مشروع قانون الإصلاحات الضخم الذي اقترحه ميلي.
