قالت مصادر في شركتين من مقدمي خدمات المحمول، إن رفع أسعار الفائدة من جانب البنك المركزي المصري لن يكون له تأثير كبير ومباشر على سوق الاتصالات في مصر.
وأضافت، أن شركات الاتصالات لديها سيولة مالية بالجنيه المصري، وبالتالي لا حاجة لها للاقتراض.
وأضافت المصادر، أن شركات الاتصالات لديها سيولة مالية بالجنيه المصري، وبالتالي لا حاجة لها للاقتراض
قالت مصادر في شركتين من مقدمي خدمات المحمول، إن رفع أسعار الفائدة من جانب البنك المركزي المصري لن يكون له تأثير كبير ومباشر على سوق الاتصالات في مصر.
يأتي ذلك بعد رفع البنك المركزي المصري سعر الفائدة 2% يوم الخميس الماضي، في أول اجتماع للجنة السياسة النقدية خلال عام 2024، إلى مستوى 21.25% على الإيداع، و22.25% على الإقراض.
وذكرت المصادر أن قرار رفع أسعار الفائدة سيكون له تأثير على الشركات التي تنوي الاقتراض من البنوك بالجنيه المصري في الفترة المقبلة.
ورفع البنك المركزي المصري سعر الفائدة بذلك بمجموع 13% على 7 مرات منها 8% على 4 مرات في 2022، و3% على مرتين في 2023، ومرة في اجتماع الخميس، بهدف امتصاص الضغوط التضخمية الناجمة من انخفاض الجنيه مقابل الدولار.
كانت الشركات من مقدمي خدمات المحمول تشكو من تعرض أرباحها للتراجع بسبب ارتفاع تكاليف التشغيل بسبب رفع أسعار المحروقات وارتفاع معدلات التضخم فضلا عن صعوبة تدبير الدولار، وهو ما دفع جهاز تنظيم الاتصالات للموافقة على زيادة أسعار كروت الفكة، وكذلك باقات إنترنت الموبايل وفواتير خدمات المحمول الشهرية، بنسبة وصلت لأكثر من 30% منذ مطلع 2024.
ووصل عدد اشتراكات خدمات المحمول في مصر إلى 103.74 مليون مشترك في نهاية شهر نوفمبر الماضي، مقابل 99.14 مليون مشترك في نهاية نوفمبر 2022، بزيادة 4.6 مليون اشتراك جديد، بحسب أحدث تقرير صادر عن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
