>> تعديل طريقة المعاملة الضريبية والعودة للاتفاقيات التحاسبية بدلا من سداد 20% من صافى الربح

>> تعديل طريقة المعاملة الضريبية والعودة للاتفاقيات التحاسبية بدلا من سداد 20% من صافى الربح

كتبت: اسلام عبد الرسول

تدرس مصلحة الضرائب حاليا اقرار قواعد جديدة للمعاملة الضريبية لقطاع المقاولات لانقاذه من الوضع الراهن الذى تعانى فيه كافة القطاعات الاقتصادية خاصة نشاط المقاولات من تدنى معدل النمو وحجم النشاط

واكد مصدر مسئول بمصلحة الضرائب على ان المصلحة تقوم حاليا بدراسة وضع قواعد جديدة للطريقة المحاسبية التى يتم على اساسها احتساب الضريبة على قطاع المقاولات خلفا للقواعد التى تم اصدارها قبل الثورة تزامنا مع قواعد محاسبة المشروعات الصغيرة والتى الغت كافة الاتفاقيات التحاسبية واقرت تطبيق القانون على المنشات التى يزيد صافى ربحها السنوى عن 20 الف جنيه بحيث تسدد ضريبة بواقع 20% من صافى الربح وهو ما اثار حفيظة عدد من القطاعات منها المقاولات

اضاف ان القواعد الجديدة سيتم مراعاة الوضع الراهن وطبيعة النشاط حيث انه اكبر نشاط يوجد به مصروفات غير مؤيدة بمستندات وهو ما يجعل من الصعب تحديد صافى الربح فضلا عن وجود صناعات كثيرة مرتبطة بالقطاع وهو ما سيؤدى الى احداث ازمة بها لافتا الى انه سيتم العودة مرة اخرى لنظام الاتفاقيات التحاسبية بما يتوافق وطبيعة النشاط وتسهيلا عليهم لتخفيف المعاملة الضريبية عليهم

اشار الى ان مصلحة الضرائب كانت قد عدلت طريقة حساب ضريبة المبيعات علي نشاط المقاولات وذلك لوضع حد للمعاملة الضريبية في ظل تجريم الممولين غير الملتزمين بإصدار الفواتير من خلال تطبيق ضريبة القيمة المضافة بشكل جزئي علي القطاع للنهوض به وكذلك الصناعات المرتبطة به.

وحسمت وزارة المالية الجدل الذي حظيت به خدمة المقاولات، بالقدر الذي لم تحظ به خدمة ضريبة المبيعات باختلاف في وجهات النظر مثلما حظيت به تلك الخدمة، حيث انتقل معظم تلك الخلافات لمناقشتها في ساحات القضاء، الأمر الذي تمخض عنه صدور الكثير من الأحكام القضائية، بعض منها أعطي الأحقية للمصلحة والآخر للمسجلين، وحسما لهذا الجدل، عقدت الوزارة اجتماعات مكثفة للتفاوض بشأن طريقة الحساب مع الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء انتهت إلي وضع مجموعة من المزايا والمحفزات للقطاع.

وتمثلت تلك المزايا في تيسير وتبسيط طريقة التحاسب إلي أدني حد ممكن في إطار إحكام القانون حيث تم تصنيف جميع أعمال المقاولات إلي خمسة أصناف رئيسية هي الأعمال المدنية، والأعمال الكهروميكانيكية، وأعمال المرافق، والأعمال المتعلقة بالبترول، ثم عقود التركيب واقتراح احتساب الضريبة علي أساس نسبة حكمية من قيمة العقد، هذه النسبة تمثل القيمة المضافة علي المواد المستخدمة في المقاولة، حيث تراوحت هذه النسبة بين 29% كقيمة مضافة علي الأعمال المدنية، وبين 12% في الأعمال الكهروميكانيكية باعتبار التوريدات فيها تمثل النسبة العظمي، وذلك مع اعتبار خدمات التركيب خدمة صافية تخضع للضريبة بفئة 10% من قيمتها وذلك لانعدام المدخلات السلعية الداخلة فيه تقريبا فئة الضريبة بواقع 10% من قيمتها.

وشملت التعديلات كذلك إخضاع القطاع إلي القيمة المضافة علي خدمة المقاولة دون السلعة وذلك بفئة الضريبة الواردة في القانون بواقع 10% من قيمتها وعدم محاسبة مقاولي الباطن