أصدر البنك المركزي المصري ضوابط جديدة بشأن مزاولة البنوك نشاط التأمين المصرفي، تتيح للبنوك إبرام اتفاقيات مع شركات تأمين بحد أقصى شركة واحدة.
وذكر البنك في بيان له، مساء يوم الأحد، أنه يحق للبنوك إبرام اتفاقيات مع شركة تأمينات ممتلكات- تجاري، أو شركة تأمينات ممتلكات- تكافلي، أو شركة تأمينات أشخاص (حياة)- تجاري، أو شركة تأمينات أشخاص (حياة)- تكافلي، مع عدم جواز الجمع بين الصيغتين التجارية والتكافلية لنفس النشاط في نفس الفرع.
جدير بالذكر أن ضوابط مزاولة نشاط التأمين المصرفي أصدرها المركزي، 22 مايو 2013، وكانت تتيح إبرام اتفاقيات مع شركات تأمين بحد أقصى شركتين، بشرط عدم تقديم منتجات مماثلة مثل (تأمينات حياة/ تأمينات ممتلكات).
وأشار المركزي في بيانه إلى أن الهدف من الضوابط هو تنويع الخدمات والمنتجات المقدمة لعملاء البنوك، وتيسير وصول التغطية التأمينية لقطاع مهم من المواطنين، بسبب اختلاف طبيعة التأمين التكافلي عن التأمين التجاري من وجهة نظر شريحة من المواطنين من طالبي التأمين.
كانت هيئة الرقابة المالية أقرت، مارس الماضي، تعديل قواعد تعاقد شركات التأمين مع البنوك، عقب قرار المركزي.
وقال رئيس الهيئة شريف سامى، إنه أصبح مسموحاً أن يتعاقد البنك الواحد مع شركة تأمين واحدة تعمل في كل من مجالي تأمين الممتلكات أو تأمينات الأشخاص (حياة)، وفقاً لصيغة التأمين التجاري أو التكافلي؛ أي يمكن للبنك الواحد التعاقد مع أربع شركات – واحدة من كل نوع - وفقاً لما أقره البنك المركزى بناءً على طلب الهيئة.
وأضاف سامي في بيان صحفي سابق، أن أهمية هذا التعديل تتمثل في الاستجابة لاحتياج عدد من البنوك التي ترى تنويع صيغ التأمين التي تتيحها من خلال فروعها بين التجاري التقليدي والتكافلي وفقاً لموقع كل فرع وشريحة العملاء التي يقدم لها خدماته.
