اجلت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشارعبد السلام النجار نائب رئيس مجلس الدولة دعوى مطالبة بضم أموال الصناديق

 
كتب : عبده محمد
 
اجلت   الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشارعبد السلام النجار نائب رئيس مجلس الدولة دعوى مطالبة بضم أموال الصناديق الخاصة للموازنة العامة للدولة والتي تخصص لخدمة المواطنين الى جلسة 26يونيو القادم للاطلاع والمستندات
وكان خالد على المحامى والمرشح لانتخابات رئاسة الجمهورية قد أقام الدعوى ضد كلا من رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة ورئيس مجلس الوزراء ووزير المالية بصفتهم و طالب فيها أيضا بإخضاع هذه الأموال لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات.

وأوضحت الدعوى أنه من أهم صور الفساد في الفترة الأخيرة أن أموال الصناديق الخاصة خصصت لخدمة أفراد النظام السابق والموالين لهم و حصلت جميعها من أموال ودماء الشعب المصري دون قانون يفرضها أو رقابة عليها في عمليات الصرف والتخصيص من الجهاز المركزي للمحاسبات ودون خضوعها لرقابة وإشراف الجهاز .

وتعددت صور تحصيل أموال هذه الصناديق عن طريق الاجبار فى مختلف الجهات وجميع الوزارات بداية من مواقف السيارات والمستشفيات الحكومية والمصاريف التى تدفع لتركيب عدادات الكهرباء والمياه والغاز ومرورا بتراخيص المرور وجميع التراخيص والطلبات التي تقدم الى الوحدات والمجالس المحلية .

وطالب مقدم الدعوى في نهايتها بوقف تنفيذ القرار السلبي للحكومة بإصدار قرار بضم الصناديق الخاصة التابعة لجميع الهيئات الحكومية ودمج أرصدتها إلى الميزانية العامة للدولة وإخضاعها لرقابة فعلية من خلال الجهاز المركزي للمحاسبات.