اقام شريف عبد الجابر المحامى دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة طالب فيها بوقف تسليم أوراق إبداء الرأى
كتب : عبده محمد
اقام شريف عبد الجابر المحامى دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة طالب فيها بوقف تسليم أوراق إبداء الرأى والمدارس المخصصة للعملية الإنتخابية إلى اللجان القضائية المشرفة على الإنتخابات الرئاسية بالإسكندريةوبطلان تشكيل اللجنة العلياللرئاسة وعدم منح قضاة مجلس الدولة عشرات الالوف نتيجة الاشراف القضائى
واختضمت الدعوى التى حملت رقم 45029لسنة 66قضائية كلا من رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة والدكتور كمال الجنزورى رئيس مجلس الوزراء واللواء محمد إبراهيم يوسف وزير الداخلية والمستشار فاروق سلطان رئيس اللجنة القضائية العليا المشرفة على إنتخابات الرئاسة
ذكرت الدعوى إن القرار الجمهوري بتعيين المستشار فاروق سلطان رئيسا للمحكمة الدستورية العليا صدر مشوبا بعوار قانونى لأن الرئيس السابق قام بتعيينه لأنه معجبا به على المستوى الشخصى وهذا يشكل إنحرفا بالقرار الإدارى عن غايته المشروعة والتى تتمثل دوما فى إختيار الاصلح للمكان
واضافت الدعوى أن اللجنة العليا للإنتخابات الرئاسية تستأثر بالفصل فى إختصاصها ولكن تشكيلها وصحته امر يخرج عن حدود إختصاصها بنص الإعلان الدستورى والمقصود بالتشكيل أن أحد أعضائها تم تعيينه بحكم منصبه وقد شاب قرار توليه منصبه عوار قانونى وهذا ينعكس على مشروعية صيرورته عضوا فى اللجنة العليا للإنتخابات
واوضحت الدعوى أنه لايمكن الطعن على أى من قرارات اللجنة العليا بإجراء الإنتخابات الرئاسية لأن قراراتها محصنة بنص الإعلان الدستورى لذلك نطالب بوقف قرار تسليم أوراق إبداء الرأى الإنتخابى الرئاسى والمدارس كمقار إنتخابية إلى اللجان القضائية المشرفة على الإنتخابات الرئاسية بالإسكندرية
