باستثمارات بقيمة 2.5 مليار جنيها
كتب/ محمد متولى
وقعت وزارة المالية أمس عقد المشروع الثاني من مشروعات المشاركة مع القطاع الخاص لإنشاء مستشفيين جامعيين وبنك للدم بجامعة الإسكندرية بتكلفة استثمارية 2.5 مليار جنيه بحضور اسامه ابراهيم رئيس جامعة الاسكندرية ومحمد صلاح عضو مجلس ادارة البريق للمستشفيات المكون من تحالف شركات دار التجارة والمقاولات ديتاك وG4S الانجليزية لإدارة المنشات والأكاديمية العربية للخدمات الالكترونية والمعلوماتية والبريق للاستثمارات وتنمية المشروعات وشركة سيمنز الالمانية والتي ابدت رغبتها في الانضمام للتحالف كشريك بدلا من كونها مورد للمعدات.وأعلن ممتاز السعيد وزير المالية ان توقيع العقد وبدء تنفيذ المشروع يؤكد ان مصر دائما جاذبة للاستثمارات العالمية ، وهو ما ظهر بوضوح من خلال عشرات الطلبات التي تلقتها وزارة المالية علي مدي الفترة الماضية من كبري الشركات العالمية والتي ابدت رغبتها في العمل بمصر واستعدادها ضخ المزيد من الاستثمارات في السوق المصرية خلال الفترة المقبلة، خاصة من مشاريع المشاركة مع القطاع الخاص.وأضاف في الكلمة التي القاها نيابة عنه ايمن جوهر رئيس قطاع مكتب وزير المالية ان الدولة من جانبها حريصة علي توفير كامل الضمانات للاستثمارات الخاصة مع تسهيل الاجراءات لتذليل اية عقبات امام مشروعات القطاع الخاص والذي نعده شريك اساسي للدولة في التنمية المنشودة وتوفير فرص العمل التي يحتاجها المجتمع المصري. وأشار السعيد أن هناك اكثر من مشروع وافقت اللجنة العليا لشئون الشراكة برئاسة الدكتور كمال الجنزوري رئيس مجلس الوزراء علي احيائها مرة اخري واستئناف طرحها بنظام المشاركة مع القطاع الخاص مثل محطة الصرف الصحي بابو رواش وكذلك محور روض الفرج – 6 اكتوبر وطريق شبرا بنها حيث يجري حاليا اعادة تحديث دراسات الجدوي الاقتصادية لهما ومن المقرر الانتهاء منها خلال 3 اسابيع ، اما بالنسبة لمشروع شبرا بنها فيجري حاليا اعداد المستندات للطرح علي القطاع الخاص خلال 3 اشهر. واكد الوزير ان القطاع الخاص بمقتضي عقود المشاركة ليس له علاقة بتحديد قيمة مقابل الخدمة المقدمة للمواطنين، فهذه سلطة الدولة فقط، مشيرا الي ان خدمات الرعاية الطبية علي سبيل المثال ستقدم مجانا. من جانبه اكد ممثل مؤسسة التمويل الدولية والتي كانت مستشار الطرح للوحدة المركزية للمشاركة، علي ثقة المؤسسات الدولية في قدرات وامكانيات الاقتصاد المصري ومستقبل مصر ، وان المشروع رسالة لكل المستثمرين في الداخل والخارج علي قدرة الاقتصاد المصري علي التعافي وجذب المزيد من الاستثمارات الاجنبية.واكد علي اهمية دخول القطاع الخاص في مثل هذه المشروعات التي تساعد علي استدامة التنمية في مصر وايجاد المزيد من فرص العمل وتقديم خدمات علي اعلي مستوي للمواطن البسيط.من جانبه اكد الدكتور اسامه الفولي محافظ الاسكندرية ، ان مشروع تطوير مستشفيات جامعة الاسكندرية من اهم المشروعات التي تتبناها الحكومة حاليا حيث يتضمن المشروع انشاء عدد من المراكز الطبية المتخصصة لجراحات الاعصاب ومركز متخصص في المسالك البولية والكلي، ولزراعات الكلي في مشروع انشاء مستشفي المواساة الجامعي التخصصي سعة 224 سرير لتقديم خدمات رعاية صحية متقدمة، ومستشفي سموحه الجامعي للولادة سعة 200 سرير وبنك دم.وكشف ان المحافظة تخطط لانشاء عدد من المشروعات الاستثمارية الجديدة مثل طريقين جديدين يربطان ميناء الاسكندرية بالطريق الدولي لتخفيف التكدس المروري بوسط مدينة الاسكندرية بتكلفة استثمارية نصف مليار جنيه ، بجانب انشاء منطقة صناعية جديدة غرب مدينة الاسكندرية ، ايضا الشهر المقبل سيبدء انشاء مشروع جديد للبتروكيماويات باستثمارات مليار و200 مليون دولار، وحوله سيتم اقامة عدد من المشروعات الصغيرة المعتمدة علي منتجات هذا المجمع للبتروكيماويات. واضاف ان المحافظة اعدت ايضا مشروع لانشاء الف مدرسة جديدة خلال الفترة المقبل وذلك لتخفيض كثافة الفصول والتي وصلت الي 115 تلميذا ، وسوف يبدء تنفيذ الخطة بـ 5 مدارس العام الحالي ،بالاستفادة من مبادرات لجمعية رجال اعمال الاسكندرية حيث تبرع 7 من رجال الاعمال لانشاء نحو 150 فصلا دراسيا ، كما تدرس المحافظة الحصول علي تمويل ميسر من البنوك لاقامة تلك المدارس بفائدة 2% مع فترة سماح عامين وسداد القروض علي 7 سنوات.وأشار عاطر حنورة رئيس الوحدة المركزية للمشاركة الي ان توقيع مثل هذه العقود طويلة الاجل يؤكد ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري واهمية السوق المصرية لهم ونجاح منظومة مشاركة القطاع الخاص في مصر، مشيرا الي ان التحالف الفائز والمكون من رءوس اموال مصرية سعودية انجليزية المانية سيبدء ضخ استثمارات المشروع والمقدرة بنحو 2.5 مليار جنيه فورا ، وسوف تكون مدة العقد عشرون عاما منها 3 سنوات لأعمال الانشاء والبناء والتجهيز بحيث تبدأ المستشفتين وبنك الدم تقديم خدماتهم بحلول عام 2015. وسوف تؤول ملكية المستشفتين وبنك الدم في نهاية مدة العقد الي جامعة الإسكندرية في حالة تشغيلية ممتازة حيث ان من اهم مهام ومسئوليات مقدم الخدمة هي الصيانة والاحلال والتجديد للمباني والأجهزة والمعدات والأثاث الطبي والإداري طوال فترة العقد وهذا يعد من اهم مزايا عقود P.P.P في ضمان وحفظ اصول الدولة.وأضاف ان الخزانة العامة لن تتحمل اية اعباء مالية اثناء فترة انشاء المشروع، حيث تبدأ الدولة في الدفع مقابل اتاحة خدمات المشروع مع بدء تقديم الخدمة للمواطنين بالفعل في 2015، مشيرا الي ان الية المشاركة مع القطاع الخاص تساعد الدولة في الاسراع بتنفيذ العديد من المشروعات العامة والتي تخدم شريحة كبيرة من المجتمع.وكشف عاطر حنورة عن دراسة الوحدة المركزية للشراكة بوزارة المالية بالتعاون مع وزارات البيئة والتعليم العالي والمحافظات طرح 5 مشروعات جديدة بنظام المشاركة مع القطاع الخاص تزيد تكلفتها الاستثمارية علي 12 مليار جنيه تشمل مشروع بالتعاون مع وزارة البيئة لتحويل القمامة الي طاقة كهربائية ، وذلك في اربع محافظات تضم القاهرة والاسكندرية ومحافظة في الدلتا واخري بالصعيد تمهيدا لتعميم المشروع في محافظات الجمهورية الاخري، ايضا مشروع انشاء الجامعة الايطالية بمدينة العبور، و مشروع تطوير وتوسيع ميناء سفاجا الصناعي بحيث يضم انشطة جديدة بخلاف تصدير مادة الفوسفات الخام مثل تصدير الفوسفات المصنع وتصدير واستيراد الغلال وصيانة واصلاح السفن.أضاف أن الوحدة تدرس طرح مستشفتين جامعيتين بجامعتي عين شمس وقناة السويس، مشيرا الي ان المشاريع الخمسة سيتم طرحها تباعا بدءا من شهر سبتمبر 2012 بعد الانتهاء من دراسات الجدوي وموافقة اللجنة العليا لشئون المشاركة برئاسة رئيس الوزراء.
