الأخيرة
جربالعراق يعد اثني عشر سنة لم يكن لهذة الحرب خسائر بشريه فحسب بل عانى الاقتصاد العراقى من هذا الغزو و
كتبت : نورهان على
جربالعراق يعد اثني عشر سنة لم يكن لهذة الحرب خسائر بشريه فحسب بل عانى الاقتصاد العراقى من هذا الغزو و تاثر بشكل سلبى . و فيما يلى لمحة صغيرة للافتصاد العراقى قبل و بعد غزو العراق 2003 فلقد اعتمد الأقتصاد العراقي اعتمادا كليا على القطاع النفطي حيث يكون 95% من اجمالي دخل العراق من العملة الصعبة. كلف حرب الخليج الأولى مايقدر بحوالي 100 مليار دولار من الخسائر وكان العراق مثقلا بالديون بعد انتهاء الحرب وكانت العوامل الأقتصادية لها الدور الأكبر في خوض العراق حرب الخليج الثانية بعد سنتين من انتهاء حرب الخليج الأولى وزادت الحرب الثانية من مشاكل العراق الأقتصادية حيث فرض حصار اقتصادي على العراق منذ 6 اغسطس 1990 حتى 21 ابريل 2003.
اعتمد العراق أثناء فترة الحصار اعتمادا كبيرا على برنامج النفط مقابل الغذاء الذي بدأ تطبيقه في عام 1996 وساهمت برفع جزئي لمعاناة المواطن العراقي، استمر هذا البرنامج لسدة دورات فترة كل منها كانت 6 أشهر حيث سمح للعراق ببيع جزء من نفطه لشراء المواد الغذائية والستلزمات الطبية ومواد يمكن استعمالها في اعادة بناء جزئي لمرافق الخدمات في العراق وقد اكتشف لاحقا ان هذا البرنامج عانى كثيرا من مشاكل الفساد الأداري حيث تورط موظفون كبار من الأمم المتحدة في قضايا رشوات واختلاس كانت نتيجتها وصول جزء بسيط من هذه الأموال إلى المواطن العراقي البسيط.
في عام 2000 اتخذ العراق قرارا بالتعامل بعملة اليورو بدلا من الدولار الأمريكي في صفقات مبيعاتها من النفط. قبل غزو العراق 2003 وصل إنتاج العراق إلى 3/4 ما كان عليه قبل حرب الخليج الثانية وكانت الأمم المتحدة تستقطع 28% من اموال صادرات النفط العراقية لحساب موظفي الأمم المتحدة والعمليات الأدارية المتعلقة ببرنامج النفط مقابل الغذاء.
عند مجيئ بول بريمر وسلطة الائتلاف الموحدة اتخذت السلطة مجموعة من القرارات نحو تشجيع وتطبيق القطاع الخاص في العراق أو مايسمى بالخصخصة وخاصة في قطاع النفط وسمح بول بريمر بالامتلاك الكامل لشركات غير عراقية لمصالح في العراق وفرض على هذه الشركات الأجنبية ضرائب نسبتها 15% ولكن هذه الخطط والقرارات الأقتصادية لم تطبق من قبل الحكومات التي اتت بعد سلطة الائتلاف الموحدة وهي على الترتيب مجلس الحكم في العراق والحكومة العراقية المؤقتة والحكومة العراقية الانتقالية ومن المقرر تطبيق قرارات الخصخصة هذه في عام 2006.
و نجد ان معدل الدخل الوطني سنويافى العراق يصل الى 89.9 مليار دولار , معدل دخل الفرد سنويا: 3،500 سنويا
ترتيب العراق من حيث معدل الدخل الوطني: 60 و إنتاج النفط: 2.25 مليون برميل في اليوم بينما استهلاك النفط: 383،000 برميل يوميا و يصل التصدير: النفط (83.9%)، مواد خام غير النفط (8%)، منتوجات حيوانية ومواد غذائية (5%) وفقا لأحصائيات عام 2004
كانت العراق تعتمد فى بداية الامر على الزراعة كمصدر حى للاقتصاد فكان العراق يُعتبر بلدا زراعيا بصفة غالبة، حيث أن حوالي 70% من السكان كان يقطن في الريف، وكان النشاط الزراعي يستوعب ما يقرب من نصف القوة العاملة، ويسّد الإنتاج الزراعي الأستهلاك المحلي الى حد كبير، بينما كان العراق يصدّر الحبوب ومنتجات زراعية أخرى، كالتمور والقطن وبعض منتجات الثروة الحيوانية. و لكن ببب الهجرة المتصاعدة منذ نهاية خمسينات القرن الماضى من الريف الى المدن والمناطق الحضرية القريبة و لاسيما الهجرات الكبيرة الى بغداد العاصمة و غيرها من العوامل التى أدت الى تدهور هذا النشاط والى إنخفاض مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي. وبمقابل هذا التضاؤل في النشاط الزراعي، إرتفعت أهمية النشاطات الخدمية العامة والشخصية، فتوسعت أجهزة الدولة، بعدما أصبحت الحكومة تعتمد في ميزانيتها المتصاعدة على عائدات تصدير النفط الريعية، ولم تعد تعتمد على جباية الضرائب من السكان. كما تنامت النشاطات الخدمية والإنتاجية ذات الطبيعة الإستهلاكية الغالبة، الى جانب النشاطات الإسكانية أو العمرانية، وذلك على حساب نمو أية صناعات تصديرية غير نفطية مهمة. وهكذا تنامت الطبيعة الريعية للإقتصاد العراقي.
ان بروز نشاط تصدير النفط الخام، وخصوصا بعد منتصف الخمسينات من القرن الماضي، وطغيان أهمية صناعة إستخراجه، اديا ليس فقط الى تضائل نسب مساهمات النشاطات الإقتصادية الأخرى في الناتج المحلي الإجمالي، بل وإلى تشويه الهيكل الإقتصادي، حيث بدأ النشاط الزراعي بالتراجع في اعقاب هجرات متوالية ومتواصلة من الريف الى الحضر، ولإتساع الخدمات العامة والخاصة في المدن، فقد إرتفع حجم السكان من حوالي سبعة مليون نسمة في عام 1958 الى حوالي 22 مليون في عام 1997، صعودا الى ما يقرب من 35 مليون نسمة في عام 2012، حسب تقديرات وإسقاطات الجهاز المركزي للإحصاء، أي أن نمو السكان كان يفوق ال 3%، وبهذا يكون من أعلى معدلات النمو في العالم. وشكلت القوة العاملة في عام 1997 ما يقرب من ربع السكان، وإرتفع حجمها من حوالي 5 مليون شخص في عام 1997، الى ما يقرب من 8 مليون في عام 2011.
تم إكتشاف النفط الخام في العراق قبيل الحرب العالمية الأولى، وجرى إستخراجه وإستغلاله تجاريا من قبل شركة النفط العراقية، IPC، في عام 1927. فشركة النفط البريطانية وشركاؤها حصلوا على إمتيازات إستخراج النفط الخام على مدى مساحة العراق كله، وإستطاعوا تثبيت إحتياطياته في خمسينات القرن الماضي بحوالي 38 مليار برميل. وكانت الشركة تدفع أتاوة محددة للحكومة، ولكن بعد عام 1954، صارت تشاركها في أرباحها، مما وفر للحكومة عوائدا كبيرة نسبيا، أخذت توجهها ليس فقط لبناء سلطتها الإدارية، إنما أيضا لتشييد السدود والنواظم للسيطرة على فيضانات النهرين ولتطوير مشاريع الري، وهذه كانت بالفعل توجّهات عقلانية، لإن النهوض بالإنتاج الزراعي، بإستخدام فوائض العوائد النفطية المعرضّة للنفاد والنضوب يعني تبني إستراتيجية
لإدامة التنمية لصالح، ليس فقط الأجيال الحالية، إنما أيضا لصالح الأجيال القادمة. ولإختزال قصة تطور صناعة إستخراج النفط الخام، فإن الحكومة العراقية، بعد سقوط النظام الملكي في عام 1958، تبنت سياسة وطنية للسيطرة على ثروة البلاد النفطية، فأصدرت في عهد حكومة قاسم الجمهورية قانون رقم 80، لإنتزاع الإمتيازات لإستثمار أكثر من 90% من الأراضي الممنوحة للشركات الأجنبية. ومن ثم عمدت الحكومة اللاحقة الى الدعوة للقيام بالإستثمار المباشر في ستينات القرن الماضي. وبعد إنشاء شركة النفط العراقية التي تمكنت من تثبيت إحيتياطيات نفطية إضافية بمقدار 75 مليار برميل، قامت الحكومة بتأميم شركات النفط الأجنبية بعد عام 1972. وتقدر إحتياطيات النفط الأولية باكثر من 115 مليار برميل، وبموجب وكالة الطاقة الدولية، فإن إحتياطيات النفط تقدر ب 143 مليار برميل، وهناك تقديرات تضع إحتياطيات النفط في العراق بحدود ال 400 مليار برميل. ونجد من هنا أن الإقتصاد العراقي أصبح معتمدا إعتمادا شبه كلي على عوائد النفط الريعية، وبدونها تتوقف أو تنشل حركة النشاط الإقتصادي في البلاد، إذ لا يتوفر نشاط إقتصادي محلي آخر يمكن أن يضاهي نشاط تصدير النفط بمقدار عوائده. و ان الحكومة العراقية اصبحت حاصلة، من خلال تصدير النفط الخام، على عوائد مالية كبيرة، بما يجعلها في غنى عن فرض رسوم وضرائب على الشعب من أجل إيجاد موارد لتمويلها.
بعد غزو العراق في عام 2003، طرح بريمر، الحاكم الأمريكي، توجيها لخصخصة الإقتصاد العراقي، وفي مقدمته خصخصة صناعة إستخراج النفط الخام، وعلى الرغم من ظهور مشايعين لهذا التوجيه، لم تلتزم به الحكومات العراقية المنتخبة لاحقا. وبدلا عن ذلك، أصدرت الحكومة في عام 2007 مسودة قانون للنفط والغاز الذي تضمن أهم النصوص الواردة فيها دعوة لإقامة نظام مشاركات في إنتاج النفط الخام مع شركات النفط العالمية. إلا أن هذا المشروع تعرض للنقد الشديد من قبل خبراء النفط والإقتصاد، (8)، وذلك لإنه يجعل الشركات الأجنبية شريكا في ملكية النفط العراقي، ويزيح سيادة الدولة على مواردها الطبيعية، النفط في هذه الحالة، ويمثل عودة الى نظام الإمتيازات التي رهنت موارد العراق النفطية لدى الشركات الأجنبية لما يزيد على نصف قرن من الزمن. فضلا عن إنتقادات موضوعية شديدة أخرى وعلى الرغم من محاولة تقديم مسودة معدلة أخرى للقانون، إلا إنها لم تعرض على البرلمان، وتم في الأخير اغلاق صفحة هذا المشروع أو تأجيله
إما سلطة إقليم كردستان، فقد فسّرت المادة 112 في الدستور التي تخوّل الإقليم والمحافظات التي تملك حقول نفطية التنسيق مع الحكومة الفدرالية لإدارة المشاريع النفطية، فسّرتها على أساس إنها تعطيها الحق في إبرام عقود لإنتاج النفط مع شركات النفط الأجنبية في المناطق الواقعة ضمن الإقليم أو متاخمة له، في المناطق التي سُميت متنازع عليها. وهكذا أبرمت ما يزيد على 40 عقد من نوع مشاركات في الإنتاج مع شركات، قسم منها ثانوية في السوق الدولية، وذلك خلافا للمادة الدستورية الصريحة رقم 111 التي تنص على أن النفط هو ملك جميع العراقيين في جميع إنحاء العراق، وخلافا للمادة 112 في الدستور التي تجعل الحكومة الفدرالية المركزية هي المسؤولة عن إدارة الثروات النفطية في العراق، وإن بمشاركة الإقليم والمحافظات النفطية، لتحقيق أقصى المنافع للعراقيين جميعا. وعلى أية حال، ليس من أغراض هذا البحث الخوض في تفاصيل النزاعات القانونية لإستثمار النفط في العراق، فقد كتبنا في هذا المضمار مرارا سابقا. إلا أن الحكومة، برئاسة السيد المالكي، إستندت الى قوانين سابقة لتنظم الصناعة النفطية، فخولت وزارة النفط لترتيب عقود خدمية فنية، TSC، مع الشركات النفطية العالمية لزيادة انتاج النفط الخام في حقول النفط المنتجة، مثل، الرميلة ومجنون والحلفاية والقرنة 2، وكذلك في حقول أخرى مكتشفة وجاهزة للإستغلال، وهكذا تم إبرام 10 عقود أساسية من خلال جولتي مزادات مفتوحة في عام 2009، وتبعتها عقود إضافية في عام 2010، حيث وصل عدد العقود الى 20 عقدا مع شركات نفط عالمية معروفة، مثل الBP، شركة النفط البريطانية وشركة النفط الصينية الوطنية، CNPC، وشركة أكسون، Exxon، وشركة شيفرون وغيرها، وذلك مقابل أجور مقطوعة عن كل برميل نفط إضافي لزيادة الإنتاج، علما بإن العقود تهدف الى زيادة إنتاج النفط من مستواه الحالي الذي يقارب 2.4 مليون برميل يوميا الى 12 مليون برميل خلال عقد من الزمن. وهناك إتفاقيات أولية وقعت لإستغلال الغاز مع شركة شل، ولكننا سوف نستبعد دراسة تطوير الثروة الغازية في العراق من هذه الدراسة، لعدم إتساع المجال، كما سوف لا نقدم مزيدا من النقاش حول عقود المشاركات في الإنتاج التي عقدتها حكومة إقليم كردستان، بما يخالف الصلاحيات الدستورية للحكومة الفدرالية المركزية، وتضرّ بشكل كبير في الإستغلال الكفء للثروة النفطية لصالح كل أبناء العراق، بما فيهم الكرد.
و يمكننا تلخيص الملاحظات المختلفة حول عقود النفط المعقودة مع الشركات التى اشرنا اليها فى النقاط التالية
– صحيح أن العقود مع الشركات هي لتقديم خدماتها الفنية مقابل أجر محدد مقدما عن كل برميل نفط إضافي يتم إنتاجه. وصحيح أيضا أن الأجر المتفق عليه منخفض، أقل من دولار واحد عن كل برميل إضافي، لكن مدة العقود قد تمتد لربع قرن من الزمن، مما يجعل قرارات الإنتاج لا تقع تحت سيطرة وسيادة الحكومة الفدرالية، ذلك لإن مصلحة الشركات توجب أن تواصل تصدير النفط لإسترداد أرباحها وتكاليف إستثماراتها. لاسيما وإن الشركات أقامت مجالس لإدارة الحقول النفطية، يشارك بها ممثلون عن شركات النفط العراقية، في الشمال والوسط والجنوب، بنسبة 25%، بما يجعل القرارات النافدة هي للشركات التي يشكل ممثلوها الأغلبية في تلك المجالس.
2- ليس في العقود معايير واضحة لضمان مراقبة حسابات الشركات وتكاليفها. ولا لمراقبة قيامها بنقل المعرفة الفنية والتدريب للفنيين والعاملين في الحقول من العراقيين، حسبما لاحظ الخبير النفطي حمزة الجواهري.
3- حسب الإتفاقات العقدية سوف تستثمر الشركات ما بين 50-60 مليار دولار خلال عقد من الزمن لتأهيل الآبار ولتطوير الإنتاج، وذلك مقابل فائدة تجارية زائدا 1% فائدة لايبر. والتساؤل هنا، إن هذه الإستمارات ستكون بحدود 5-6 مليار دولار سنويا، فهل هذا المبلغ هو فوق قدرة الميزانية المالية للحكومة العراقية التي صارت تتجاوز، مؤخرا، المئة مليار دولار سنويا؟
4- إن سطوة شركات النفط ستطال النفط الخام الذي ستنتجه الحقول المتعاقد عليها والتي تمثل 85% من مجموع النفط المنتج في العراق، وبعضها حقول عملاقة، مثل الرميلة ومجنون، وعلى مدى من الزمن قد يصل الى ربع قرن، مما سيؤدي الى تهميش شركات النفط العراقية، وشركة نفط الوطنية بالذات، وهي التي سبق أن لعبت أدوارا بارزة في المشاركة في إستكشاف الحقول وتطوير الإنتاج، والمفروض أن يعاد تأسيسها بقانون يصدر من مجلس النواب لتصبح فاعلا وطنيا في الإنتاج والتطوير النفطي، ولكن الإنتظار قد طال.
5- إن الزيادات المستهدفه لرفع مستوى الإنتاج من 2.4 مليون برميل يوميا، (م.ب.ي)، الى 12 م.ب.ي، خلال 8- 10 أعوام القادمة، تعني ان الهدف هو لمضاعفة العوائد المتوقعة من تصدير النفط الخام. والسؤال هو، هل يجب أن نعظّم العوائد المالية أم أن نعظّم تحقيق معدلات نمو التنمية المستدامة؟ ثم، هل دُرست إمكانية تحقيق هذا الهدف بواقعية؟ هل دُرست الإمكانيات الفنية المتاحة لنقل النفط من خلال أنابيب نقل متطورة؟ وهل تتوفر مخازن للفائض النفطي الذي قد لا يمكن تصريفه في الأسواق العاليمة؟ وماذا عن إمكانية إغراق سوق النفط بفائض قد يؤدي الى إنهيار الأسعار في السوق الدولية؟ وهل سيحافظ العراق على وحدة وإستراتيجية منظمة أوبك، للحفاظ على مستويات أسعار مناسبة للنفط في السوق العالمية؟
6- توجب إسترتيجية التنمية المستدامة، أن يتركز الإهتمام على توسيع الطاقات الإنتاجية في القطاعات غير النفطية، كالزراعة والصناعة وبقية النشاطات الإقتصادية، وأن يجري تصنيع النفط، أي إستخدامه في في الصناعات والنشاطات الإنتاجية ما دون الإستخراجية، او المسماة الداون ستريم، كصناعة المشتقات النفطية، والصناعات الكيمياوية وصناعات الطاقة والنقل. ولذلك يجب أن تكون هناك أولوية للطلب المحلي على النفط الخام، أي لتغذية طلب الصناعات المحلية المعتمدة عليه، ومن ثم تصدير الفائض. بينما إلتزم العراق، بموجب عقود النفط مع الشركات، الى زيادة الإنتاج والتصدير لربع قرن قادم! فهل تشكل سياسة نفطية كهذه، رؤية إستراتيجية لتحقيق تنمية مستدامة؟ وهل ستخرج العراق من فلك الريعية والحلقة الإستهلاكية والإتكالية على التجارة الدولية؟
الخاصة كل هذه التساؤلات لابد من طرحها حتى نعرف السياسة المدبرة التى تمت ممارستها للسيطروالتدخل فى الشؤون الاقتصادية العراقية و التى تسببت فى الازمة الاقتصادية بالنسبة للعراق
